البرلمان الأوروبي.. هيكل نخرته فضائح التجسس والرشاوى

أثارت اللائحة الثالثة الصادرة عن البرلمان الأوروبي حول الجزائر في أقل من 4 سنوات، والتي تناولت وضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير، حفيظة المؤسسات الرسمية والطبقة السياسية والمجتمع المدني في البلاد، حيث طالبت المؤسسة الأوروبية بالكف عن التدخل في الشأن الداخلي للجزائر، ووقف إقحام ملف الحقوق في قضايا سياسية لا علاقة لها بحرية الصحافة.
لم يُمرر البرلمان بغرفتيه، اللائحة الأوروبية حول وضعية حرية التعبير في الجزائر، دون رد على هيئة طالما اعتمدت على سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع الملفات الدولية وحتى القضايا العادلة في العالم، كما جاء في بيان لمجلس الأمة.
وأستهجن المجلس في بيان له، التدخل الأوروبي في الشأن الجزائري من خلال نشر مزاعم تتحدث عن تجريم لحرية التعبير في الجزائر، وتقيّيد لنشاط الصحفيين الأجانب في البلاد، مشيرا إلى أن مثل هذه الادعاءات تحركها “أياد لا تزال تعبث بهذه المؤسسة، التي تكاد تُنزَع عنها أيّ مصداقية”.
كما أوصى مجلس الأمة البرلمان الأوروبي “بتوخّي المصداقية وأن يُبدي نفس الحماسة ضدّ كل أشكال القمع والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني”، داعيا إياه إلى “التخلي عن مبدأ الكيل بمكيالين، وأن لا يُضمر حسيفةً وحقده الظاهر ضدّ الدول التي لا تنصاع وسياساته، مذكرا إياه بفضيحة شراء ذمم أعضائه التي لا تزال تلاحقه إلى يومنا هذا.
من جانبه، أكد المجلس الشعبي الوطني، في بيان له، لائحة البرلمان الأوروبي الأخيرة المنتقدة لوضعية حرية التعبير في الجزائر “مشكوك فيها وتحمل مغالطات بعيدة كل البعد عن حقائق الوضع في الجزائر، وما تشهده الساحة الإعلامية من حركية وانفتاح وحرية”.
وأضاف: “البرلمان الأوروبي أضحى مؤسسة برلمانية مشكوكا في مصداقيتها، مما طالها من فضائح فساد ورشاوى”، مستنكرا في نفس الوقت ما وصفه “تجاهل البرلمان الأوروبي لقناة الاتصال المباشرة بين الهيئتين والمتمثلة في اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”.

أحزاب وجمعيات تطالب المؤسسة الأوروبية بوقف المغالطات
وأجمعت أحزاب سياسية في البلاد، على أن اللائحة الأوروبية فيها تجن كبير على الجزائر وتدخل غير مقبول في شؤونها الداخلية، وهو ما عبر عن حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له، وصف فيه اللائحة “بالتدخل غير المقبول لجهة أجنبية نصبت نفسها وصية على دولة حرة مستقلة ترفض كل الاملاءات الخارجية”.
ويرى “الأفلان” أن “السقطة الجديدة للبرلمان الأوروبي تؤكد مرة أخرى حقد هذه المؤسسة على الجزائر بإيعاز من مجموعة من النواب، متعددي المشارب، وفاقدي الانسجام والمصداقية”، مضيفا أن: “الجزائر ليست بحاجة إلى دروس، من البرلمان الأوروبي الذي يسوده الفساد والرشوة، والذي عليه أن يصحح نفسه من فضيحة ماروك غايت”.
وأدان التجمع الوطني الديمقراطي ما وصفه السلوك العدائي لمؤسّسة أوروبية، مَطعُون في حيّادها وموضوعيّتها ونزاهتها، حيث شجب في بيان له، صمت نفس الأطراف فيما يتعلّق بجرائم وانتهاكات يومية بحقّ الشعبين الفلسطيني والصحراوي، داعيا الطبقة السياسية والجزائريين كافةً، إلى توحيد الجهود لتمتين الجبهة الداخلية ومواجهة التحديّات.

البرلمان الأوروبي تجاوز صلاحياته السياسية والدبلوماسية لممارسة الوصاية
بالمقابل، عبر المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين عن “استنكاره الشديد للائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي”، مؤكدا في بيان له، “ثقته الشديدة بأن العدالة الجزائرية ستأخذ مجراها في قضية الصحفي ورجال الأعمال التي اتخذها البرلمان الأوروبي مطية للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد”.
كما تأسف المجلس، لاستخدام منصة البرلمان الأوروبي لنشر تقارير “تهدف لتشويه صورة الجزائر والإعلام الجزائري”، مجددا في نفس الوقت التزامه بمبادئ الحرية والمهنية والنزاهة الصحفية.
من جانبه، ندد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين في بيان، بلائحة البرلمان الأوروبي، والتي قال إنها ترمي إلى مغالطة الرأي العام بمضللات لا تمت للحقيقة بأي صلة.
واستهجن الاتحاد أهداف البرلمان الأوروبي الملغمة والتي يُقصد من ورائها نفث ادعاءات مسمومة وباطلة، يُراد بها لف الحقيقة بسواد الأكاذيب والتضليل، في رؤية عنصرية ومتحيزة إزاء حقيقة الأوضاع في بلدنا.
كما رفض الاتحاد الصحفي كل أساليب التحامل على الجزائر، وتكالب البرلمان الأوروبي عليها، مقابل صرف النظر عن ما تحدثه الثورة التطورية الاقتصادية والسياسية التي قادها ويقودها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ توليه لسدة الحكم، وحرصه على بعث مؤسسات الدولة نحو التطور والرقي والازدهار، بما في ذلك المؤسسات الإعلامية التي ترتكز على تعزيز الحريات وما يخدم حرية التعبير والصحافة.
من جهتها، أكدت نقابة ناشري الإعلام في الجزائر، أن البرلمان الأوروبي تجاوز صلاحياته السياسية والدبلوماسية وسمح لنفسه بممارسة دور الوصي على دولة ذات سيادة، بعد أن تناسى احتضان دوله برعاية حكوماته لإرهابيين وانفصاليين وفاسدين فارين من العدالة، بشكل يجعله ليس مؤهل للحديث عن الحريات، ولاسيما حرية التعبير التي يستخدمها وفق مصالحه الضيقة.
وأوضحت أن هذه الهيئة التزمت الصمت، وتواطأ مع حكومات أوروبا، لمنع الإعلام الروسي من العمل فوق التراب الأوروبي إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي فهو ليس جديرا بالحديث عن حرية التعبير والصحافة.
وذكرت النقابة، أن البرلمان الأوروبي الذي عشعش فيه الفساد المالي والأخلاقي وأصبح وكرا للجوسسة مقابل المال، عليه أن يخجل من الحديث عن أوضاع دول اختارت الاستقلالية في التحرك في محيط دولي وإقليمي متوحش بلغة المصالح.

الشباب والمجتمع المدني: معلومات وقراءات مغلوطة لا أساس لها من الصحة
وفي نفس الاتجاه سار المجلس الأعلى للشباب، الذي عبر عن “رفضه للتدخل الصارخ للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، وذلك بالاستناد إلى معلومات وقراءات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، ولا تُعبر بتاتا عن الواقع”.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المجلس الأعلى للشباب أنه “في الوقت الذي تشهد فيه الجزائر صورة مشرقة في مجال تكريس الديمقراطية والشفافية وحرية التعبير، من خلال الآليات القانونية جاء البرلمان الأوروبي بلائحته التي ترهن ما بقي من مصداقيته لصالح أطراف مشبوهة”.
ومن جانبه، دعا المرصد الوطني للمجتمع المدني، البرلمان الأوربي أن يتفادى ازدواجية المعايير في معالجة القضايا العادلة، على غرار القضية الفلسطينية والصحراوية.
ودعا المرصد في بيان له، المجتمع المدني في الجزائر إلى الانخراط في العمل المشترك لتصحيح هذه المغالطات المبرمجة التي تندرج ضمن أجندات نمطية-حسبه- لم تتخلص بعد من عقد الهيمنة.
ونفس الموقف، تبناه لقاء شباب الجزائر الذي عبر عن رفضه الشديد للائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر، التي تضمنت -حسبه- مغالطات عدة تعكس ما تشهده الساحة الإعلامية من حركية وانفتاح، مشيرا إلى أن لائحة البرلمان الأوروبي تضمنت محاولات لتضليل الرأي العام الدولي.

البرلمان العربي يدعو نظيره الأوروبي إلى الكف عن تسييس حقوق الإنسان
ومن جهة أخرى، دعا البرلمان العربي نظيره الأوروبي، إلى الكف عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير في الدول العربية، منتقدا في نفس الوقت ما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي بخصوص وضعية حرية التعبير في الجزائر.
ووصف البرلمان العربي مضمون اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بـ”المضللة للواقع والحاملة للأكاذيب التي لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية”، داعيا في بيان له المؤسسة الأوروبية إلى “التوقف الفوري والتام عن تنصيب نفسها وصيا على الدول العربية، كما طالبها بعدم “تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر”، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية كفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحرية الرأي وحماية حقوق الإنسان في المجتمع الجزائري
وأضاف أنه كان الأولى بالبرلمان الأوروبي أن “يحترم قواعد وأعراف الدبلوماسية البرلمانية، وأن يتواصل مباشرة مع البرلمان الجزائري لاستجلاء الحقائق من مصادر موثوق بها بدلا من الاعتماد على مصادر مشبوهة لا أساس لها من الصحة”، لاسيما وأن هناك بالفعل قناة اتصال مباشرة بين الجانبين، وهي اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وطالب البرلمان العربي نظيره الأوروبي، بأن يكون في مستوى المسؤولية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، بدلا من إقحام نفسه في قضايا تُسيء إليه كمنظمة برلمانية.
ومن جهته، أكد البرلمان الإفريقي رفضه لأي تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر ودول القارة، وأن بيان البرلمان الأوروبي انتهاك لاتفاق تم بين الهيئتين في ديسمبر 2022 في بروكسل، بضرورة التشاور بشأن القضايا المتعلقة بالقارتين قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار.
وأوضح في بيان له أن “وسائل الإعلام في الجزائر تتمتع بحرية كاملة، منذ أن انطلقت البلاد في عملية ديمقراطية انطلقت منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويشهد عدد الصحف اليومية والقنوات التلفزيونية العامة والخاصة على وجود حرية الصحافة في الجزائر”.