البرلمان العربي يرفض ويدين بيان البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر  

أكد البرلمان العربي رفضه القاطع واستنكاره الشديد للبيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حرية التعبير في الجزائر، مدينا ما وصفه بالتدخل السافر وغير المقبول في شؤونها الداخلية.

ورفض البرلمان العربي، الجمعة، في بيان له ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي من أكاذيب ومعلومات مضللة، لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية، مضيفاً أن ما تضمنه البيان من مفردات غير مقبولة ولهجة استعلائية، يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.

وجدد البرلمان العربي مطالبته لنظيره الأوروبي بالتوقف الفوري والتام عن تنصيب نفسه وصياً على الدول العربية، كما طالبه بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للجزائر، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية كفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحرية الرأي وحماية حقوق الإنسان في المجتمع الجزائري.

وأضاف البرلمان العربي في بيانه أنه كان الأولى بالبرلمان الأوروبي أن يحترم قواعد وأعراف الدبلوماسية البرلمانية، وأن يتواصل مباشرة مع البرلمان الجزائري لاستجلاء الحقائق من مصادر موثوق بها بدلا من الاعتماد على مصادر مشبوهة لا أساس لها من الصحة، لاسيما وأن هناك بالفعل قناة اتصال مباشرة بين الجانبين، وهي اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

ودعا البرلمان العربي الجزائر وغيرها من الدول العربية إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه البيانات المشبوهة، باعتبارها صادرة عن جهة ليست لها سلطة أو ولاية لتقييم حقوق الإنسان في الدول العربية.

واختتم البرلمان العربي بيانه بالتأكيد على ضرورة أن يكون البرلمان الأوروبي عند مستوى المسؤولية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، بدلاً من إقحام نفسه في قضايا تُسيء إليه كمنظمة برلمانية، قبل أن تُسيء إلى علاقاته مع الدول العربية.

المجلس الشعبي الوطني يردّ على لائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر

ويوم 11 ماي 2023، أصدر المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، بيانا يردّ فيه على لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حرية التعبير والصحافة في الجزائر.

وجاء في بيان المجلس أن لائحة البرلمان الأوروبي “تضمنت تضليلا ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقائق الوضع في الجزائر، وما تشهده الساحة الإعلامية من حركية وانفتاح وحرية”.

واستنكر البيان “تجاهل البرلمان الأوروبي لقناة الاتصال المباشرة بين الهيئتين. والمتمثلة في اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”.

واعتبر المجلس الشعبي الوطني أن البرلمان الأوروبي أضحى “مؤسسة برلمانية مشكوكا في مصداقيتها، مما طالها من فضائح فساد ورشاوى”.

بيان المجلس الشعبي الوطني حول لائحة البرلمان الأوروبي:

اطلعنا باستياء شديد على لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر لما تضمنته من تضليل ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقائق الوضع في الجزائر وما تشهده الساحة الإعلامية من حركية وانفتاح وحرية وإذ يدين المجلس الشعبي الوطني بأشد العبارات ما ورد في اللائحة فهو يعتبره تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن الداخلي من البرلمان الأوروبي اتجاه بلادنا التي عزمت على إقلاع حقيقي من خلال بناء مؤسساتها الدستورية السيدة.

ويؤكد المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر بلد سيد في قراراته و مواقفه يؤمن بمنطق الندية في علاقاته مع بلدان العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ولا يقبل بأي شكل من الأشكال سياسة الكيل بمكيالين، التي تخدم أجندات لم تعد خفية على أحد .

ويسجل المجلس الشعبي الوطني باستغراب شديد تجاهل البرلمان الأوروبي لقناة الاتصال المباشرة بين الهيئتين والمتمثلة في اللجنة البرلمانية المشتركة “الجزائر -الاتحاد الأوروبي” التي قام الطرف الاروبي مؤخرا بانتخاب رئيس جديد له إثر تنحي رئيسه السابق المتابع بقضايا فساد إن الاستغراب ليزداد ويدعو كل متابع للتعجب من مؤسسة برلمانية مشكوك في مصداقيتها مما طالها من فضائح فساد ورشاوى، مؤسسة تغمض عينيها عما يعانيه الشعب الفلسطيني من قتل وقهر وظلم واعتداء، وتدير ظهرها للشعب الصحراوي المضطهد المحتل الذي يعاني القمع واستنزاف ثرواته لا لشيء إلا لمطالبته بحقه في استرجاع أرضه وحريته.

إن المجلس الشعبي الوطني يسجل بكل أسف تمادي البرلمان الأوروبي في غيه جراء تحكم دوائر معروفة تحاول تغطية الحقائق وتشويهها، وتبنيه لسياسة صرف النظر عن القضايا العادلة وحق الشعوب في حريتها واسترجاع أراضيها المغتصبة.

كما يذكر البرلمان الأوروبي أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون عزمت وحزمت أمرها على درب توطيد دولة المؤسسات التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقة واحترام سيادة الشعوب، بعيدا عن الشعارات الزائفة، تفعل الجزائر ذلك وهي ثابتة على المواقف والمبادئ التي تتبناها على الدوام والتي كانت مصدر إلهام لها في كفاحها التحريري وفي سعيها لتحقيق العدالة وتامين حق الشعوب في الرفاهية والتنمية والتمتع بسيادتها.

مجلس الأمة يستهجن تدخّل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر 

من جهته، أصدر مجلس الأمة بيانا يعبّر فيه عن رفضه واستهجانه المطلق لما اعتبره تدخّلا من البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر.

وجاء ردّ الغرفة العليا للبرلمان الجزائري عقب إصدار البرلمان الأوروبي لائحة تحدّث فيه عمّا يزعم أنه تجريم للحقّ في حرية التعبير بالجزائر، وتقييد لنشاط الصحفيين الأجانب في البلاد.

واعتبر البيان تحرّك البرلمان الأوروبي “انزلاقا خطيرا وتدخلا في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة.. تحرّكه أياد لا تزال تعبث بهذه المؤسسة، التي تكاد تُنزَع عنها أيّ مصداقية”.

كما حثّ المجلسُ البرلمانَ الأوروبي “على توخّي المصداقية. وأن يُبدي نفس الحماسة ضدّ كل أشكال القمع والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني”.

البيان الكامل لمجلس الأمة:

“إنّ مكتب مجلس الأمة، برئاسة السّيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، يُعرب عن مطلق رفضه واستهجانه للسقوط المتكرّر لمؤسسة البرلمان الأوروبي، التي أطلّت علينا اليوم دونما خجل ببيانٍ مبتور فيه مغالطات فظيعة، متّكئة ومتلفّعة بمبادئ القانون الدولي، وهو في واقع الأمر لم يكن ذلك إلّا غطاءً، والمبادئ الأخلاقية إلّا ذريعة، ويعتبر هذا الانحلال والانزلاق الخطير تدخلاً متواتراً مردوداً عليه وتمادياً في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة، وتكالبٌ دفين تحرّكه أيادي عبثت ولا تزال بهذه المؤسسة، التي تكاد تُنزَع عنها أيّ مصداقية لدى شرفاء العالم..

لقد أضحى البرلمان الأوروبي مؤسسة اعتادت الإبحار في سياسة التعالي والاستعلاء، تدعو لحقوق الإنسان في دول بذاتها وتغتالها في أخرى.. يطالب بالحرية ويمالئ الاستبداد.. يدعو لحكم القانون ويغتني بالاستغلال.. مرتكزاً على أغلاط مركّبة قانونياً وسياسياً ودبلوماسياً وأخلاقياً.. ومن هذا المنطلق فإنّ مكتب مجلس الأمة يدعوه للتخلي عن مبدأ الكيل بمكيالين، وأن لا يُضمر حسيفةً وحقده الظاهر ضدّ الدول التي لا تنصاع وسياساته، ويحضّه على توخّي المزيد من المصداقية، وأن يُبدي حماسة – كتلك التي أبداها في تضاريس جغرافية أخرى من العالم – ضدّ كل أشكال القمع والعدوان الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني الأعزل، الذي تُدنّس أرضه وباحاته ومقدّساته، وما الجرائم الشنيعة المقترفة ضدّ الأطفال والنساء البارحة واليوم ببعيدة.. كما أنّ تفشّي واستفحال مظاهر شراء ذمم بعض أعضائه – عن طريق الإكراميات والرشاوي – أدّى إلى طمسه وغضّ الطرف عن دعم حق شعب يناضل من أجل تقرير مصيره..

إنّ مكتب مجلس الأمة يجدد التأكيد مرة أخرى بأنّ الشعب الجزائري كان قد انتفض في ثورته التحريرية ضد الاستعمار المقيت، منافحاً عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان وسلطان القانون والعدالة، كما يجدّد بأنّ الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد خطت خطوات جبّارة وتُجسّد إنجازات متوالية تشمُخ بالنّاصية، لتُسمع كلّ جهة أو منظمة أو دولة أو كيان لم يهضم ما يتحقق للجزائر التي استعادت مكانتها وأسمعت كلمتها في مختلف المحافل والمنابر.. وقد نالت بذلك تقدير وثناء الجميع.. وهي لن ترض بالدّون ولا الوصاية ولا الإملاءات.. ويشدد بأنّ مؤسسات الدولة تنبري لمهامها من منطلق دستور الفاتح نوفمبر 2020، وقوانين الجمهورية، وأنّ القضاء فيها يحتكم لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو من ثمّ قضاءٌ مستقلٌ يُصدر أحكامه وقراراته باسم الشعب الجزائري، وهو لا ينقاد خلف أهواء وأمزجة أو إملاءات مثلما تحاول مؤسسة البرلمان الأوروبي يائسةّ تشويهه وإلصاق تهم جائرة وباطلة به.. ويبقى منوطاً بهذا الكيان التسليم بأنّ علاقات الجزائر مع الغير تُبنى من منطلق الندّية والمعاملة بالمثل والاحترام المتبادل..”