غلق ملف لويزة حنون ووزير التربية سعداوي

أصدرت قاضي الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بانتفاء الدعوى العمومية لصالح الأمينة العامة لحزب العمال،  بعد تنازل الضحية وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، ليتم بذلك غلق الملف نهائيا.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد، قد التمس تطبيق القانون في حق الأمينة العامة لحزب العمال لزيزة حنون، عن تهمة القذف والإهانة الموجه إلى هيئة عمومية رفعها ضدها وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي على خلفية تصريحاتها بشأن دعمه مترشحين للتشريعيات.

وبالمقابل طالبت الخزينة العمومية تعويضات عن الضرر مبلغ 500 ألف دينار جزائري، فيما تنازل دفاع الضحية المتمثل في وزير التربية محمد صغير سعداوي في الجلسة عن الدعوى الني رفعها ضد المتهمة.

ومثلت يوم الخميس 9 جويلية، الأمينة العامة لـحزب العمال، لويزة حنون، أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، عن تهمة القذف والإهانة الموجه إلى هيئة عمومية رفعها ضدها وزير التربية الوطنية.

وأنكرت حنون الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها تعرضت لحملة استهدفتها، وأنها ردت عليها في الإطار السياسي، دون اللجوء إلى ما وصفته بـ”البلطجة” أو الأساليب المشابهة التي كانت سائدة في السابق.

وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع شهر جوان الماضي، عندما اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال وزير التربية بدعم مترشحين اثنين للانتخابات التشريعية، معتبرة أن ذلك يشكل خرقا للقانون.

وقالت حنون، آنذاك، إن “وزير التربية وخلال لقاء جمعه بمسؤولي 38 نقابة من بينهم مترشحون، وجّه، بحسب قولها، تعليمات بدعم مترشحين اثنين، معتبرة أن ذلك يمثل خرقا للقانون وانحرافا خطيرا ومساسا بحرية الاختيار”.

وشددت على أن قطاع “التربية ونقاباته ليسا حزبا سياسيا وأن الوزير ليس رئيس حزب سياسي حتى يوجه القواعد النقابية للتصويت لصالح مترشح أو قائمة، مؤكدة أنه لا يملك أي صلاحية للقيام بذلك وأن الأمر يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة”.