انطلاق العد التنازلي لإعلان تشكيلة البرلمان العاشر

مع بداية العد التنازلي للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، تتجه الأنظار نحو المحكمة الدستورية والتي ينتظر أن تفصل خلال الأيام القليلة القادمة، في مصير الطعون الانتخابية وتعلن عن التشكيلة النهائية لأعضاء المجلس الشعبي الوطني للعهدة التشريعية العاشرة.
وتنقضي، الخميس المقبل، مهلة العشرة أيام التي يحددها القانون العضوي للانتخابات للفصل في الطعون وضبط النتائج النهائية، مع إمكانية تمديدها استثنائيا لمدة 48 ساعة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبالتزامن مع ذلك يعيش المترشحون الفائزون والطاعنون على حد سواء حالة ترقب كبيرة، في ظل استمرار دراسة الملفات المعروضة على المحكمة الدستورية، وتواصل التحقيقات الأمنية بشأن عدد من الشكاوى والطعون التي مست نتائج الاقتراع في بعض الدوائر الانتخابية، الأمر الذي يبقي احتمال حدوث تغييرات في عدد من المقاعد البرلمانية قائما إلى غاية الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية.

“السلطة المستقلة للانتخابات” تطالب البلديات بالمحاضر التفصيلية

وفي المقابل، تلتزم الأحزاب السياسية، لاسيما تلك التي تصدرت نتائج الانتخابات، قدرا كبيرا من التحفظ والصمت إزاء الشكاوى والطعون المتبادلة، مفضلة انتظار الفصل النهائي للمحكمة الدستورية قبل إصدار أي مواقف بشأن تركيبة المجلس الجديد، ويأتي ذلك بالتزامن مع تداول معلومات عن تحقيقات تباشرها الجهات المختصة بخصوص شكاوى تتعلق بشبهات تجاوزات أو تلاعبات في بعض مراحل العملية الانتخابية، طالت أسماء مؤطرين ومترشحين، من بينهم نواب أعلن عن فوزهم في النتائج المؤقتة، وهي معطيات يمكن أن تؤثر على النتائج النهائية المرتقبة وتحدث تغييرات في الأسماء الفائزة بالمقاعد البرلمانية.
وحسب معطيات تحصلت عليها “الشروق”، فقد طالبت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، خلال الساعات الماضية، مندوبياتها في عدد من الولايات بإرسال المحاضر البلدية التفصيلية الخاصة بعمليات الفرز وإحصاء الأصوات، وذلك في إطار مراجعة بعض الملفات محل الطعن والتنسيق مع المحكمة الدستورية التي تتولى دراسة الطعون.
ومعلوم ان هذا الاجراء جاء بعد تسجيل مؤشرات وشبهات تتعلق بوجود تجاوزات محتملة أثيرت في الطعون المرفوعة أمام الجهات المختصة، ما استدعى العودة إلى المحاضر الأصلية للتدقيق في المعطيات الواردة بها ومطابقتها مع الوثائق الانتخابية قبل استكمال الفصل في هذه الملفات.
هذا ويحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بدقة الآجال والإجراءات الخاصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، إذ تتولى المحكمة الدستورية الفصل في جميع الطعون المودعة ضد النتائج المؤقتة قبل ضبط النتائج النهائية.
وينص القانون على أن المحكمة تعلن النتائج النهائية في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تسلمها محاضر النتائج المؤقتة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع إمكانية تمديد هذا الأجل استثنائيا لمدة 48 ساعة بقرار من رئيس المحكمة الدستورية إذا اقتضت الضرورة ذلك، بما يسمح باستكمال دراسة جميع الملفات المعروضة عليها وضمان سلامة العملية الانتخابية.
وخلال هذه الفترة، تتولى المحكمة الدستورية دراسة الطعون والبت فيها وفق الإجراءات والآجال القانونية، بعد استكمال تبادل المذكرات والوثائق المتعلقة بكل ملف، ولها صلاحية مراجعة النتائج متى ثبت وجود مخالفات أو أخطاء تؤثر في توزيع المقاعد، هذا ويمكن الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية النواب المنتخبين من حصولهم على الصفة القانونية النهائية، ويفتح المجال ايضا أمام استكمال الاستحقاقات الدستورية اللاحقة، وفي مقدمتها تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، وانتخاب رئيسه، والشروع في تشكيل هياكله الدائمة.