البرلمان الفرنسي يمرّر قانون تعويض ضحايا التجارب النووية بالجزائر

صادق مجلس النواب الفرنسي بالأغلبية على قانون يقر تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر وجزر بولينيزيا، لكنه يضع معايير صارمة لتحديد أهلية الضحية جعلت بعض النواب يمتنعون عن تأييده.

•  
• ورحبت المعارضة الإشتراكية الفرنسية بالقانون، لكنها حذرت من أنه يعطي الكلمة لموظفي الدولة في تحديد من هم الذين يستحقون التعويض ومن لا يستحقونه، خاصة وأن القانون لا يمنح منظمات الضحايا أي صلاحية لاختيار المستفيدين.
• ومن المنتظر أن يحال قانون تعويض ضحايا التجارب النووية إلى مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث يرجح أن يصادق عليه هذا الأخير، في حين رفضت كتلة الحزب الشيوعي في مجلس النواب تأييد القانون، لأنه غير كاف حسب قوله، وقال مكسيم غرميس، رئيس كتلة الحزب الشيوعي في تصريحات لقناة الجزيرة “أن الضحايا يستحقون أكثر مما سيعرض عليهم من تعويضات”، وأضاف “لقد جرى تعريض المدنيين للخطر دون استشارتهم والعسكريون ضحوا لتصبح فرنسا قوة نووية”.
• من جهته، أوضح ميشال فرجي الذي جند وهو في العشرين من عمره في الجيش الفرنسي أنه استخدم فأر تجارب في تجربة نووية فرنسية في صحراء الجزائر في 1960 كانت الأولى في 17 تجربة امتدت إلى 1966، وأنه أصيب إثر ذلك بمشاكل في القلب والجلد والرئتين، لكن ذلك “قليل بالقياس إلى ما تعرض له رفاقي الأحياء منهم والأموات”، وضرب مثلا برفاق له أصيبوا بسرطان الدم وبالعقم.
• وأضاف فرجي، الذي يرأس جمعية تدافع عن الضحايا، أن هؤلاء “لم يكونوا يدركون خطورة التجارب ولم يأخذوا احتياطاتهم ولا أحد أبلغهم بذلك ولم يقدروا خطورة الموقف إلا بعد ظهور أطفال مشوهين وانتشار ظاهرة العمى وسط سكان الصحراء الجزائرية”.
• وقال جون بول تيسيونير، محامي جمعية ضحايا التجارب النووية الفرنسية للجزيرة “ما أخشاه بالنسبة لسكان الصحراء الضحايا أن المناطق التي يحددها المرسوم لتطبيق القانون لن تكون كافية وبالتالي لا يمكن تعويض الضحايا”.
• وتسببت التجارب في مشاكل صحية جسيمة للضحايا، وهي مشاكل ستنظر فيها لجنة من تسعة أطباء تقرر ما إذا كان المصاب أهلا ليتلقى التعويضات، وبموجب القانون، سترفع فرنسا السرية عن برنامج تجاربها النووية، وهي تجارب سينظر خبيران في مدى تأثيرها على المناخ، ويرفعان تقريرا بذلك في ديسمبر القادم.
• علما أن 150 ألف مدني وعسكري شاركوا في 210 تجربة نووية أجريت في صحراء الجزائر وجزر بولينيزيا  بين 1960 و1996 تاريخ إنهائها رسميا بقرار من الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.
• وكان وزير الدفاع الفرنسي إيرفيه مورين، قد أعلن تسخير الحكومة الفرنسية لظرف مالي أولي يقدر بـ10 مليون أورو من ميزانية الدفاع الوطني لتعويض ضحايا التجارب النووية، وتوقع عندما عرض القانون شهر ماس الماضي أن يدخل هذا الأخير حيز التنفيذ نهاية العام الجاري، وأن يكون معنيا به مئات الأشخاص.