البرلمان مطالب بتفكيك شيفرة 5 آلاف صفحة من ميزانية 2023!
تلقى أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني نسخا ورقية من مشروع قانون المالية لسنة 2023، تحتوي 5 آلاف صفحة، تتضمن أرقام موازنة 2023 وتقديرات 2024 و2025، مع تفاصيل دقيقة حول المشاريع المنتظرة، وكل دينار سيتم إنفاقه السنة المقبلة، للتمكّن من ضبط النفقات بشكل دقيق لأوّل مرة وفق القانون العضوي 15 / 18.
وسيكون النواب مضطرين لقراءة هذه النسخ واستيعاب مضمونها في أسرع وقت ممكن، للشروع في مناقشتها رفقة مسؤولي القطاعات بداية من الإثنين، حيث سيستقبلون وزير المالية إبراهيم جمال كسالي بنفس اليوم ومسؤولي الهيئات المالية إلى غاية نهاية الأسبوع.
جلسات مغلقة إلى 12 نوفمبر تشمل 21 وزيرا والاستنجاد بالخبراء وارد
ويحلّ وزير المالية، صبيحة الإثنين، بالمجلس الشعبي الوطني، لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2023، أمام لجنة المالية والميزانية، وفق ما علمته “الشروق”، في حين سيتم استقبال إلى غاية الخميس كافة مديري المؤسسات والهيئات المالية وهي الجمارك والضرائب وأملاك الدولة والمحاسبة والخزينة العمومية، وينقطع في أعقاب ذلك عمل اللجنة إلى غاية 5 نوفمبر المقبل، لتستقبل بعد عودتها بين 5 و12 نوفمبر 21 وزيرا في حكومة أيمن بن عبد الرحمن.
واجتمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس، الأحد، لضبط برنامج مناقشة مشروع قانون المالية، وهي العملية التي ستستمر إلى 12 نوفمبر مع استقبال في ظرف أسبوع واحد 3 وزراء في اليوم، في جلسات صباحية ومسائية وقد تستمر إلى ساعات متأخرة من الليل إذا اقتضى الوضع ذلك.
وتؤكد مصادر “الشروق” أنه تم انتقاء الوزراء الذين ستستقبلهم اللجنة حسب القطاعات الأكثر حجما من حيث الميزانية وحسابات التخصيصات وتعقيدات في المشاريع وتلك التي تتوفر على عدد أكبر من رخص الالتزام وحسابات الدفع، ويتعلق الأمر بالمالية والطاقة والمناجم والداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات والتجارة والصناعة ووزارات أخرى، مع استثناء وزير الخارجية وبعض القطاعات، إذ ستشمل الاجتماعات 21 وزيرا من بين 35 عضوا في الطاقم الحكومي.
وتلقى أعضاء لجنة المالية والميزانية، وفق المصدر ذاته، نسخا من مشروع قانون المالية وملاحقه المفصّلة هذه المرة والتي ستحتوي على 5 آلاف صفحة جعلتهم يقفون مذهولين أمام الحجم الكبير من الملفات والأوراق التي سيتم معالجتها خاصة وأن ميزانية القطاعات هذه المرة تتضمن أرقاما غير مسبوقة، قائمة على الأهداف والغايات وليس الوسائل، وبالتالي فالميزانية تحمل تفاصيل المشاريع ومخصصاتها المالية، مع تبرير كل دينار سيتم إنفاقه خلال سنة 2023، وتحديد تقديرات 2024 و2025 والمشاريع المنتظرة.
ويمكن أن تستنجد لجنة المالية في حال أي تعقيدات خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بخبراء من خارج المجلس، للتمكن من التحكّم في كافة المعطيات التي تضمنها مشروع القانون كتجربة أولى من نوعها هذه السنة.