البرلمان يستمع لأعضاء الحكومة بداية أكتوبر المقبل

تستعد أربع لجان برلمانية لعقد جلسات استماع لأعضاء الحكومة بداية شهر أكتوبر المقبل، وذلك بهدف تعزيز دور البرلمان في مراقبة الأداء الحكومي ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج المقررة، حيث تشمل هذه اللجان لجنة الشؤون الاقتصادية، الفلاحة، الصحة، ولجنة الشباب والرياضة.
ومن المُقرر أن تركز هذه الجلسات على مناقشة البرامج والخطط القطاعية، والاستماع إلى أعضاء الجهاز التنفيذي بشأن الانشغالات التي رفعها ممثلو الشعب. كما سيتم بالموازاة مع ذلك تنظيم خرجات ميدانية إلى الولايات لتفقد سير المشاريع ومدى تنفيذها، خاصة تلك التي كانت موضع تحقيق وتحر من قبل النواب غير أن تنفيذها تأخر بسبب انشغال العديد منهم بالحملة الانتخابية الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص البرلمان على متابعة الأداء الحكومي وضمان تحقيق الأهداف المعلنة بما يخدم المصلحة الوطنية.
وفي هذا السياق، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالغرفة السفلى للبرلمان اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة، محمد هنوني، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم جلسات استماع للطاقم الحكومي، ومسؤولي مديريات الوكالات ذات الصلة بالقطاع، بالإضافة إلى بعض المتعاملين الاقتصاديين، لمتابعة الموضوعات الاقتصادية التي أثيرت مؤخرا.
كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة برنامج توجيه بعثات استعلامية مؤقتة إلى الولايات، مع التركيز بشكل خاص على المناطق التجارة الحرة، حسب ما أفادت به مصادر “الشروق”.
بالمقابل، عقدت لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي اجتماعا برئاسة، حذيفة زغوان، خُصص لضبط رزنامة عمل اللجنة للبرنامج السنوي 2024-2025.
وخلال الاجتماع، اقترح أعضاء اللجنة برنامج عمل يتضمن تنظيم بعثات استعلامية وزيارات تفقدية لعدد من الهيئات والمنشآت والمؤسسات المتواجدة بمختلف ولايات الوطن، ذات الصلة باختصاصات اللجنة، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع لبعض الوزراء ومديري القطاع ومسؤولي الاتحادات الرياضية.
كما تطرق أعضاء اللجنة إلى نقاط مختلفة، لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم يوم برلماني، أيام دراسية، جلسات التنسيق والتشاور، الدورة الرياضية وكذا اقتراح مشاريع قوانين.
ونفس الشيء بالنسبة للجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، والتي عقدت هي الأخرى اجتماعا برئاسة، محمد ورثي، رئيس اللجنة بمجرد افتتاح البرلمان رسميا، حيث شدد في بداية الاجتماع على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لقطاع الفلاحة وذكر بالتزامه بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب في نهاية سنة 2027.
وخلال اللقاء شدد أعضاء اللجنة على ضرورة إيلاء قطاع الصيد البحري اهتماما كبيرا والسعي إلى جعله قطاعا مساهما في الاقتصاد الوطني بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجزائر، بالإضافة إلى العمل على إبراز دور اللجنة في مجال حماية البيئة.
كما طالب هؤلاء بضرورة إعداد برنامج عمل يشمل جميع القطاعات التي تندرج ضمن نطاق اختصاص اللجنة، مشيرين إلى أهمية مرافقة الفلاحين ميدانيا ورفع انشغالاتهم في إطار السعي نحو تحقيق الأمن الغذائي.
من جهتها، عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني هي الأخرى اجتماعا، برئاسة حمسي السعيد، حيث تمحور النقاش حول دراسة مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم المحال على اللجنة، إضافة إلى الاتفاق على تسطير برنامج عمل يشمل الاستماع إلى ممثلي الحكومة، ومسؤولي بعض الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تنضوي قطاعتها تحت اختصاص اللجنة.