البرلمان يطالب الحكومة بشد الحزام أكثر!
-
-
4571
-
13
تعمدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الإثنين،الكشف عن تفاصيل التعديلات في إطار إعداد التقرير التكميلي حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي سيعرض للتصويت خلال الجلسة العلنية بالمجلس هذا الأحد، وذلك لتحويل الأنظار عن إلغاء الضريبة على الثروة، في وقت طالبت الحكومة بإعادة النظر في المشاريع المجمدة المؤهلة للمساهمة في الإنعاش الاقتصادي، إلى جانب مواصلة آلية تسقيف النفقات العمومية والحفاظ على مستوى معقول للدعم الاجتماعي.
ومن أبرز المقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة مقترح إلغاء الضريبة على الثروة بالنظر إلى صعوبة تطبيقها في الميدان، وأوضحت اللجنة أن إدارة الضرائب ستواجه صعوبات تتعلق بالتصريح بالممتلكات من طرف الأشخاص الخاضعين للضريبة وذلك نتيجة غياب نظام معلوماتي يسمح بالتحقق من التصريحات المدلى بها ومتابعتها، كما أسقطت لجنة المالية المادة المتعلقة بمراجعة كيفية التنازل عن السكنات المدعومة من قبل الدولة، والتي تشترط ضرورة إرجاع إعانة الدولة للخزينة العمومية كاملة في حال التنازل عن السكن.
كما اقترحت اللجنة أيضا تعديلا آخر يسمح بتخفيض ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة إلى النصف بدل دفع ثمن نقل الملكية بكامله أمام الموثق، الأمر الذي سيسمح حسب اللجنة، بتغطية الديون الضريبية التي لم يلتزم بها بعض المكلفين بالضريبة في حالة وجودها، فضلا عن ذلك اقترحت اللجنة على مصنعي المواد التبغية الموجهة للنشق أو المضغ الالتزام بشروط الشراكة مع شريك أجنبي مختص وذلك قصد الاستفادة من الخبرة في المجال واعتماد المعايير العالمية المعمول بها في صناعة المنتجات التبغية، ما يسمح بالتقليل من أضرارها الصحية، يضيف بيان المجلس.
كما عمدت اللجنة إلى إدراج مادة جديدة تتضمن توسيع مجال تطبيق الإعفاء من الحقوق والرسوم بالنسبة للمواد الكيميائية والعضوية الموجهة لصناعة الأدوية، ليشكل العناصر التي تدخل في صناعة المستلزمات الطبية مثل شرائط الاختبار الموجهة لقياس السكر وإبر الحقن، فضلا عن إجراء تعديل آخر في المادة 30 من مشروع قانون المالية 2018 عن طريق الإحالة على التنظيم لكيفيات تطبيق البند 28 المتضمن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات بيع الشعير والذرى الموجهة لتغذية المواشي وهو ما يسمح باتخاذ التدابير الكفيلة للحد من المضاربة والتحايل الممارس في هذا المجال.
كما اقترحت اللجنة إدراج تدبير يتعلق بمعدل الوعاء الضريبي وتوزيع ناتج الرسم على النشاط المهني وتوحيد معدلات التوزيع، حيث ستستفيد البلديات من نسبة 66 بالمائة من حاصل الرسم على النشاط المهني كما اقترحت اللجنة أن يكون نقل الملكية عن طريق الوفاة ساري المفعول ابتداء من يوم وفاة صاحب الحقوق العينية، كما تسري من تاريخ وفاته أيضا الحقوق التي تم التصرف فيها من طرف المورث قيد الحياة بموجب عقود في الشكل الرسمي والتي لم تشهر بعد عند يوم الوفاة، في حين إذا تبين أن المورث قد تصرف في الحقوق العينية فتصبح خاضعة لقانون الشهر العقاري.
وتقدمت اللجنة بمجموعة من التوصيات تتعلق بالإسراع في تفعيل نظام الرقمنة على مستوى كل القطاعات الوزارية وهيئات الدولة المختلفة والإدارات المركزية بما يكفل تجسيد الحكومة الإلكترونية، كما أوصت اللجنة بضرورة عصرنة قطاع المالية وتعميم استعمال الرقمنة على مستوى المصالح الجبائية والجمركية وأملاك الدولة والخزينة العمومية والمحاسبة والميزانية والتقديرات والتخطيط والاستشراف.
مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال على لجنة المالية والميزانية 36 تعديلا مستوفيا للشروط الشكلية كانت قد اقترحت على مشروع قانون المالية 2018 وذلك من ضمن 52 اقتراح تعديل انصبت في مجملها على 16 مادة جديدة، تقدم بها 25 نائبا وقد تم رفض 16 تعديلا لعدم استيفائها الشروط الشكلية ومخالفتها لأحكام الدستور.
