البروفيسور خياطي على رأس المجلس الوطني لذوي الاحتياجات
نصبت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا اللجنة الوطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حسب ما أورده بيان للوصاية.
وأوضح المصدر أن الهيئة الأولى تعد استشارية وطنية تعنى بإعداد المخططات والتصورات الاستشرافية للسياسة العامة في مجال التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، بينما تأتي اللجنة في إطار “تعزيز آليات التنسيق المؤسساتي الرامية إلى دعم مقاربة الإدماج الشامل وتحسين قابلية الولوج إلى مختلف المرافق والخدمات”.
وأفاد نفس المصدر بأن الوزيرة صورية مولوجي قامت بتعيين كل من البروفيسور مصطفى خياطي، رئيسا للمجلس ومراد بن أمزال رئيسا للجنة الوطنية.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أبرزت الوزيرة أن هذا التنصيب، “يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بضرورة الانخراط الفعال في مجتمع المعلومات، وبناء اقتصاد وطني متنوع يرتكز على المعرفة ويعتمد على التكنولوجيات الحديثة، مع ضمان مرافقة السياسة الاجتماعية المستدامة لهذه التحولات، بما يكفل تحسين الإطار المعيشي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأكدت أن ترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تعد “من بين الأهداف ذات الأولوية ضمن خطة عمل قطاع التضامن الوطني، تجسيدا لالتزام الدولة بضمان حقوقهم وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز مشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز حمايتهم وترقية حقوقهم وفق ما نص عليه القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم”.
أما بخصوص اللجنة الوطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فأوضحت الوزيرة أنها تكلف بـ”متابعة، تنفيذ وتقييم البرامج القطاعية في مجال تسهيل الوصول، واقتراح التدابير التي من شأنها تحسين مشاركة هؤلاء الأشخاص في الحياة الاجتماعية والمهنية والاقتصادية”.
وأضافت بأن اللجنة “تتكون من القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية والجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة”، مضيفة بأن “التدابير التيسيرية لذوي الاحتياجات الخاصة مسألة في غاية الأهمية وأولوية تتصدر برامج السياسة التنموية لفائدة هذه الفئة”..
وأشار المصدر إلى أن عدد أعضاء المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يبلغ تسعة وثمانون عضوا، يتشكل من ممثلي كل القطاعات الوزارية وممثلي الهيئات الدستورية والمؤسسات العمومية، إلى جانب خبراء ومنظمات أرباب العمل والنقابات العمالية وفعاليات المجتمع ذات الصلة بموضوع الإعاقة”.
ويضم المجلس -يضيف البيان- “أربع لجان موضوعاتية تكلف بالوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، والتربية والتعليم والتكوين المهني والإدماج المهني والاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.
ولتوسيع مجال التشاور والحوار “تم إنشاء لجان ولائية برئاسة مدير النشاط الاجتماعي والتضامن، تكلف باقتراح برامج ونشاطات خاصة بكل المسائل المرتبطة بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى المحلي”، وفقا لذات المصدر.
وبدورها، تتكفل لجنة تسهيل الوصول “بوضع تدابير تيسيرية لتسهيل الوصول إلى المحيط المبني والأماكن والمرافق العمومية وتسهيل الوصول إلى المنشآت ووسائل النقل، وتسهيل الوصول إلى وسائل الإعلام والاتصال، مع إعداد المقاييس التقنية من قبل القطاعات الوزارية المعنية بهدف جعل هذه المنشآت والمرافق ووسائل النقل سهلة الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.
