البطاقية الوطنية للسكن تسقط 3602 ملف من الرحلة
-
-
12483
-
16
بلغت حصة السكن التي طالب ولاة الجمهورية وزارة السكن والعمران والمدينة بتخصيصها في إطار السكن الاجتماعي 58 ألف وحدة كمرحلة أولى، فيما أكد مصدر مسؤول بوزارة السكن لـ “الشروق” أنه “لا وجود لأزمة سكن في الجزائر وإن الحاصل أزمة في التوزيع فقط”.
وقالت مصادر “الشروق“، إن وزير السكن، عبد المجيد تبون، قد تلقى مراسلات من ولاة الجمهورية، لتسلم الحصة المخصصة للسكن الاجتماعي، وتبلغ القائمة 58 ألف وحدة سكنية .
وأشارت المصادر أن عمليات إقصاء بعض المواطنين من علميات الترحيل التي شرع فيها، وكانت البداية السبت بالعاصمة، قد بلغت 3602 كمرحلة أولى، وجرى إقصاء المعنيين عبر تمرير ملفاتهم عبر البطاقية الوطنية للسكن، ليثبت أن المعنيين الذين بقوا في مساكن هشة أو قصديرية قد استفادوا من مختلف صيغ إعانات الدولة، سواء بالترحيل أم تقديم مبالغ مالية تحول إلى توسيع أو ترميم المنازل.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ “الشروق“، احتلت العاصمة أكبر عدد من طلبات السكن، وبلغت القوائم 9200 طلب، تم إقصاء 770 ملف، وبولاية سطيف تم تقديم 4600 طلب أقصي منها 360، وببومرداس 2880 طلب أقصي منها 510، وبخنشلة 2008 تم إقصاء 143 وفي عين تموشنت 5640 ملف رفض منها 165 وفي تيبازة 393 ملف أسقطت منها البطاقية الوطنية 147 ملف.
وأكدت مصادر “الشروق” أن الملفات التي تم إقصاؤها من عملية الترحيل منذ انطلاقها السبت الماضي “مستفيدة من السكن الاجتماعي في وقت سابق، وتبين ذلك من خلال البطاقية الوطنية للسكن“، حيث تم نقل المعنيين أسوة بمستحقي السكن، لكن إلى العناوين التي استفادوا منها في وقت سابق، ونفى مسؤول الإعلام في وزارة السكن أحمد مدني وجود أزمة سكن في الجزائر ونبه في تصريح لـ “الشروق” أن تكون الأزمة في الجزائر فيما يتعلق بالسكن هي أزمة بناء سكنات بل هي أزمة توزيع لا غير.
