البعثات الدبلوماسية تحيي الصراع بين الآفلان والأرندي

عاد الصراع داخل البرلمان مجددا، لكن هذه المرة ليس بين نواب المعارضة والموالاة، وإنما بين نواب حزبي الموالاة ويأتي في مقدمتها نواب الآفلان والأرندي، فحسب مصادر “الشروق” فّإن الخلاف يعود سببه إلى المادة المحددة لكيفية حساب التمثيل في هياكل المجلس، وأيضا البعثات الدبلوماسية.
شرارة الخلاف بدأت في اجتماع رؤساء المجموعات البرلمانية للأغلبية الرئاسية الثلاثاء الماضي، وهو اللقاء الذي خصص لدراسة الأمور المتعلقة بالانسداد الحاصل في المجلس بمناسبة مناقشة مشروع النظام الداخلي، حيث لم تتوصل الأغلبية البرلمانية لاتفاق، بخصوص المادة المحددة لكيفية حساب التمثيل في الهياكل، وأيضا البعثات الدبلوماسية، بسبب تمسك الأرندي بموقفه بخصوص كيفية احتساب التمثيل النسبي.
وهو المطلب الذي اصطدم بنواب الآفلان وتجمع أمل الجزائر الذين شددوا على ضرورة الابقاء على الطريقة السابقة والمعتمدة في احتساب النواب دون أي إقصاء، إلا أن النقطة التي شكلت جوهر الخلاف بين حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي هي قضية البعثات الدبلوماسية، حيث تنص المادة 21 من القانون الداخلي للمجلس، وهي محل الخلاف، “يتم تشكيل وإرسال الوفود البرلمانية وكذا استقبال الوفود البرلمانية الأجنبية بالتنسيق بين رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس اللجنة ورؤساء المجموعات البرلمانية”، إلا أن الحديث عن سعي رئيس البرلمان سعيد بوحجة إلى تغييرها لتصبح “يتم تشكيل وإرسال الوفود البرلمانية الأجنبية من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني باستشارة رئيس اللجنة ورؤساء المجموعات البرلمانية”، أغضب نواب الآفلان، الأمر الذي دفعهم إلى اتهام السعيد بوحجة، بالانقلاب على “الإنجازات” التي حققها الحزب، سنة 1997، قائلين إن التغيير سيخدم الأرندي أكثر من الآفلان.