البلديات مسؤولة عن “الندرة” أيام العيد

برّر اتحاد التجار والحرفيين ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خلال أيام العيد بزيادة الطلب عليها، من بينها مادة الخبز التي أثارت أزمة حقيقية، بعد أن ارتفعت نسبة استهلاكها بـ30 في المائة، عكس التوقعات.

وبلغ عدد التجار الذين أخلّوا بنظام المداومة الذي أقرته وزارة التجارة قبل سنوات، حفاظا على استقرار النشاط التجاري في المناسبات والأعياد حوالي 300 تاجر، من ضمن 15 ألف تاجر شملهم نظام المداومة في عيد الفطر المنقضي، من بينها 4000 مخبزة، وقال ممثل اتحاد التجار الحاج طاهر بولنوار بأن عدم احترام نظام المداومة يعود إلى أسباب مختلفة، من بينها عوامل قاهرة نتجت عن تنقل العمال المهنيين كالخبازين مثلا إلى المناطق التي ينتمون إليها لتمضية العيد، ما اضطر أصحاب تلك المخابز إلى توقيف نشاطهم مؤقتا إلى غاية انقضاء هذه المناسبة، في حين فضل آخرون الخلود الراحة، ضاربين عرض الحائط تعليمة وزارة التجارة، وهؤلاء ستشملهم العقوبات التي ينص عليها القانون، وهي الغرامة المالية بمبالغ تتراوح ما بين 3 ملايين و30 مليون سنتيم، إلى جانب الغلق لمدة شهر كامل، لكن بعد أن تتولى مديرية التجارة دراسة ملفاتهم. 

وحمّل اتحاد التجار مصالح البلديات مسؤولية الفوضى التي شهدها النشاط التجاري خلال أيام العيد، بسبب عدم التزامها بإعلام المواطنين مسبقا بالمحلات المعنية بالنشاط، عن طريق نشر قوائم المعنيين، ما أثار بعض الفوضى أثناء اقتناء بعض المواد الأساسية خاصة الخبز والحليب، ويعتقد بولنوار بأن تقصير البلديات في أداء واجبها، خلق نوعا من القلق لدى المواطنين الذين انزعجوا من عدم فتح العشرات من المحلات لأبوابها في العيد، في حين أن الكثير منهم ليسوا معنيين بالمداومة.