البنك الدولي يؤكد أن الدول العربية المصدرة للنفط ستتأثر من الأزمة المالية

حذر البنك الدولي، جميع الدول العربية المصدرة للنفط في الخليج وشمال إفريقيا من تباطؤ النمو في المنطقة جراء الأزمة المالية التي تضرب العالم حاليا، وما رافقها من تراجع أسعار النفط الخام وانخفاض التحويلات المالية، معبرا عن قلقه الشديد حيال الاضطراب الحالي في الأسواق النفطية بعد أن خسرت الأسعار 70 دولارا في ظرف أقل من ثلاثة أشهر.

• وأكد البنك الدولي أن الاضطراب الذي تعيشه أسواق النفط العالمية سيلقي بظلاله على جميع قطاعات الاقتصاد في الدول العربية المنتجة للنفط في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
• وقال فاروق إقبال، مدير البنك لشؤون التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن النفط كان المحرك الأساسي للنمو في هذه الدول على مدى العامين الأخيرين، وبالتالي، فإن تراجع أسعاره سيؤدي إلى تراجع النمو بشكل مباشر.
• وأضاف فاروق إقبال أن خبراء الاقتصاد لدى البنك العالمي خفضوا توقعاتهم بشأن أسعار النفط في السوق العالمية، وهم يعملون حاليا على أساس توقعات أن يبلغ متوسط سعر النفط 75 دولارا للبرميل في 2009، علما أن الأسعار تراجعت من مستويات قياسية قرب 150 دولار للبرميل في جويلية الماضي، لتغلق في معاملات نيويورك الجمعة، عند أقل من 80 دولارا فقط.
• وبجانب سعر النفط من المتوقع أيضا، تراجع التحويلات المالية إلى المنطقة وأن يؤثر ذلك على النمو مطلع العام القادم، حيث خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في المنطقة منذ تسارعت الأزمة المالية ووصلت تقديراته للعام الحالي 4 % نزولا من متوسط قدره 5.7 % عام 2007.
• وقال البروفيسور عبد الرحمان مبتول إن مئات المشاريع ستصاب بالتوقف بسبب اعتماد المشروع على تقديرات مرتفعة لأسعار البترول عند وضع البرنامج، مضيفا في تصريح للشروق اليومي، أنه من الخطأ الاعتماد على مستويات مرتفعة جدا لسعر البترول عند إعداد المخطط الخماسي القادم الذي يمتد إلى غاية 2013.
• وسبق لوزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن توقع بقاء أسعار النفط عند مستوى 100 دولار للبرميل السنة القادمة، قبل أن تعصف بتوقعاته الأزمة المالية العالمية، وهو ما لخصه رئيس البنك الدولي السيد روبير زوليك بالقول إن الأزمة المالية العالمية يمكن أن تكون نقطة تحول نحو الاسوإ بالنسبة لعديد من البلدان النامية.
• وقال زوليك في حديث مطول لجريدة الأهرام المصرية في عددها الصادر أمس، إنه “إذا حدث تباطؤ اقتصادي أكثر خطورة مما يجري، فسيؤثر ذلك على صادرات البلدان النامية، كما يمكن أن يخفض تدفقات رؤوس الأموال الموجهة إلى تلك البلدان وان يتسبب في نقص الاستثمارات”