البنك الدولي يتوقع تسارع وتيرة النشاط الإقتصادي في الجزائر خارج المحروقات

توقع البنك الدولي تسارع وتيرة النشاط الإقتصادي في الجزائر خارج المحروقات، وهذا في تقرير رصد الوضع الإقتصادي للجزائر الذي عنوه البنك بـ”تظل الرياح مواتية”.

التقرير الربيعي الذي أصدره البنك الدولي في 22 جوان 2023، توقع فيه تسارع وتيرة النشاط الإقتصادي وتَحسُن توازنات الاقتصاد الكلي. كما اعتبر البنك في تقريره أن  الاستثمار الخاص والتنوع الإقتصادي ضرورةً لتحقيق النمو في الأمد الطويل.

وقد قال الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي المكلف بالجزائر سيريل ديبون “إن ديناميكية النشاط الاقتصادي للبلاد واضحة، بالرغم من تأثير انخفاض إنتاج النفط وشح الأمطار في القطاع الزراعي على توقعات النمو لعام 2023. ومع ذلك، فإن الارتفاع المستمر في أسعار تصدير الغاز، يدعم التوقعات الأكثر تفاؤلاً للميزان التجاري، واحتياط الصرف، وعجز الميزانية والدين العام.”

البنك الدولي قال أن الإقتصاد الجزائري نموًا متواصلاً في عام 2022. نمو صاحبته تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي للصناعات غير قطاع المحروقات في ذات العام. بالإضافة لانتعاش في الإنتاج الفلاحي ونمو متواصل للإستهلاك الخاص.

البنك اعتبر أيضا أن المؤشرات تدل إلى تواصل النمو عبر جهات البلاد في الربع الأول من عام 2023.

كذلك قال أن ارتفاع أسعار تصدير الغاز الطبيعي ساعد في تعويض الانخفاض في أسعار النفط، مما أدى إلى ارتفاع مستويات التصدير. أيضا إلى تراكم سريع لاحتياط الصرف وانخفاض عجز الميزانية.

نمو سريع خارج قطاع المحروقات

التقرير وفي تسليطه الضوء على نمو إجمالي الناتج المحلي للجزائر، قال أنه وصل إلى 3.2% في عام 2022 كما حققت القطاعات غير قطاع المحروقات نمواً سريعاً بلغ 4.3% في حين عام 2021 كانت النسبة  2.3%.

حسب أرقام التقرير فقد بلغ فائض الحساب الجاري 9.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مما أدى إلى وصول احتياط الصرف إلى 61.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022 وهو ما يعادل قيمة واردات 15.8 شهرًا.

البنك الدولي قال أيضا أن معدلات التضخم ظلت مرتفعة في الجزائر، وذلك مع ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الطازجة. ما دفع السلطات إلى مراجعة سياسات سعر الصرف والنقد لتخفيف نسق التضخم و كذلك إلى رفع النفقات العامة لدعم القدرة الشرائية للأسر.

كما توقع البنك الدولي في تقريره أن يكون النمو في عام 2023 مدفوعًا بشكل أساسي بالقطاعات غير المحروقات، هذا بالرغم من توقع انخفاض في الإنتاج الفلاحي بسبب شح الأمطار.

كما توقع أيضا أنه قد يؤدي الانخفاض المحتمل في أسعار تصدير المحروقات إلى تراجع رصيد الحساب الجاري، لكن مع بقائه إيجابيًا.

الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر كمال براهم قال أنه “على الرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة على صعيد الاقتصاد الكلي، تظل الآفاق الاقتصادية للجزائر متأثرة بتقلبات أسعار النفط، مما يؤكد أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص من أن يصبح محركًا للنمو المستدام والتنوع الاقتصادي.”

واعتبر البنك الدولي أن التحسن المستمر في الميزان التجاري وتراكم احتياط الصرف الأجنبي قد أدى إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الجزائري على الصمود أمام الصدمات الخارجية. لكن البنك أشار إلى أن توازنات الاقتصاد الكلي تظل متأثرة بأسعار النفط العالمية.