البنك الدولي “يذبح” الجزائر
صنف تقرير للبنك الدولي الجزائر في مرتبة جد متأخرة من حيث مناخ الأعمال فحلت في الصف 154 من بين 189 بلد شملتهم الدراسة، وجاءت سنغافورة في المركز الأول كأحسن بلد لمناخ الأعمال والاستثمار.
وذكر تقرير البنك الدولي الصادر أمس في 331 صفحة واطلعت الشروق على نسخة منه أن الجزائر ورغم ترتيبها المتأخر، إلا أنها حسنت جوانب في قطاع التجارة الخارجية وجعلتها أكثر سهولة، من خلال تحسين شحن السلع عبر ميناء العاصمة من خلال إقرار مشاريع تحتية لفائدة هذه المنشأة المينائية، رفقة 4 دول أخرى هي غانا والأردن وكازاخستان وتنزانيا.
وصنف التقرير الجزائر ضمن اقتصاديات 29 بلدا آخر، لا يوجد بها أي شرط قانوني للحصول على المخطط الحضري المعماري أو شهادة المهندس المعماري لإقامة مشروع ما، ولكن المهندس غالبا ما يطلب الشهادة لتوفرها على جميع المعلومات المطلوبة للتأكد من المخططات المعمارية ومدى مطابقتها لأنظمة البناء.
ومن أجل مباشرة نشاط اقتصادي أو تجاري بالجزائر فيلزم ذلك 13 إجراء إداريا ومدة تصل 22 يوما، وحلت الجزائر في الصف 141 عالميا.
وبخصوص عمليات التصدير، قال تقرير البنك الدولي ان الوثائق اللازمة للعملية في الجزائر هي 8، في حين أن الوقت هو 17 يوما، في حين تبلغ كلفة تصدير حاوية من الجزائر 1270 دولار أمريكي.
أما عملية الاستيراد حسب ذات التقرير فيلزمها 9 وثائق، أما الوقت المطلوب فهو 26 يوما كاملا، في حين قدرت تكلفة استيراد حاوية من الخارج إلى الجزائر بنحو 1330 دولار أمريكي.
وجاءت الجزائر في الصف 127 من حيث الموافقة على تراخيص البناء وهي العملية التي تتطلب 17 إجراء إداريا، بينما يقدر الوقت اللازم للفصل فيها 204 يوم، أما الحصول على الكهرباء لمشروع ما فيتطلب 5 إجراءات إدارية ومدة تصل إلى 180 يوم.
أما تنفيذ العقود فجاءت الجزائر في الصف 120 عالميا، وهي عملية تتطلب 45 إجراء إداريا ومدة تصل 630 يوم، أما تسوية المنازعات فتتميز ببطء شديد لإنهائها يصل إلى عامين ونصف (أكثر من 900 يوم).
وبخصوص تسجيل الملكية الصناعية والفكرية فأشار تقرير البنك الدولي إلى أن الجزائر تأتي في الصف 157 عالميا، وهي عملية تتطلب 10 إجراءات إدارية ومدة زمنية تصل إلى 55 يوما.
وبلغت قوة مؤشر الحقوق القانونية للحصول على القروض في الجزائر حسب البنك الدولي درجة 2 من سلم بـ12 درجة، أما مؤشر عمق المعلومات الخاصة بالقروض فراوح الصفر من سلم به 8 نقاط، أما من حيث دفع الضرائب والرسوم فحلت الجزائر في الصف 176 عالميا، بـ27 عملية دفع سنويا، و451 ساعة للعام الواحد، كما انتقد التقرير سياسة الجزائر في إطار حماية المستثمرين الصغار وصنفها 132 عالميا.
ومقارنة بجيراننا فحلت تونس في ترتيب أحسن بكثير من الجزائر وجاءت في الصف 60 عالميا، وحل المغرب في الصف 71 عالميا ومصر 112، بينما تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية باحتلالها الصف 22.