البنوك الجزائرية حققت أرباحا بـ 27 بالمائة بفضل الأزمة المالية العالمية

أكد وزير المالية كريم جودي أن الجزائر لن تطالها تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي سببت خسائر كبيرة للدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. وذهب وزير المالية أبعد من ذلك، عندما أكد أن الجزائر وعلى عكس غيرها من الدول، ستحقق أرباحا، لجملة من العوامل..

• وبرر وزير المالية ما ذهب إليه، بالقول بأن الجزائر غير متواجدة في السوق المالية الدولية من خلال الاستثمار في سوق السندات والأسهم عالية المخاطر، مشيرا إلى الودائع الجزائرية في المؤسسات المالية الأمريكية، تم إيداعها في بنوك قليلة الفوائد، لكنها مضمونة من طرف الدولة، ما يجعل نسبة المخاطر تكاد تكون معدومة، على حد تعبير ممثل الحكومة، على عكس لو تم إيداعها في بنوك ذات ربحية كبيرة مع نسبة مخاطر عالية، لأنه في هذه الحالة، يصعب حتى استردادها في حال إفلاس هذه البنوك.
• وهنا أشار الوزير إلى أن الأزمة المالية ولّدت نوعين من المخاطر، الأول يتمثل في الخطر المحدود، وهو عندما تكون الودائع مضمونة من طرف الدولة، لكن بنسبة فوائد صغيرة، وهي الحالة التي تنطبق على الودائع الجزائرية، في حين يتمثل النوع الثاني، في الودائع ذات المخاطر الكبيرة، التي تكون نسبة فوائدها عالية، غير أنها غير مضمونة من الدولة، وفي هذه الحالة، يصعب على صاحب الوديعة استعادة حقوقه في حالة الإفلاس.
• وأضاف وزير المالية أن الأمر الآخر الذي وضع الجزائر خارج دائرة مخاطر الأزمة العالمية، هي تثبيت سعر صرفها على أساس سلة من العملات العالمية الكبيرة، مثل الدولار والين واليورو، على عكس دول الخليج مثلا، التي ربطت مصيرها بالدولار الأمريكي، إضافة إلى عامل آخر يتمثل في كون الاقتصاد الجزائري، لا يرتكز سوى على حوالي ثلاثة بالمائة من الإيرادات خارج المحروقات، التي تبقى أسعارها متذبذبة، لكن في مستويات مقبولة.
• وعن الضريبة المفروضة على السيارات الجديدة، قال وزير المالية إنها تندرج في إطار سعي الحكومة إلى تطوير سوق السيارات، ونقل البلاد من سوق مستورد إلى دولة منتجة ومصنعة للسيارات، على غرار الدول المجاورة. ولفت ممثل الحكومة إلى أن الوضع الذي كان سائدا قبل فرض الضريبة، سمح للمنتج بفرض منطقه في الأسعار، في الوقت الذي كان من المفروض أن يساهم في تحديد سعر السلعة، المنتج والمستهلك معا، مؤكدا بأن الحكومة ليس في نيتها التراجع عن الضريبة.
• وعليه، فالقرار بفرض الضريبة، حسب جودي، من شأنه أن يجبر المنتجين على تخفيض أسعار السيارات، انطلاقا من ميزات السوق الجزائرية الواعدة في مجال السيارات، التي بلغت فاتورتها السنة المنصرمة 2.8 مليار دولار، أي ما يعادل 10 بالمائة من نسبة الفاتورة الإجمالية للواردات.