البنوك تراجع إجراءات منح قروض شراء السيارات بالتقسيط

أعادت البنوك المتخصصة في منح قروض السيارات هيكلة قروض اقتناء سيارة بما يتماشى والضرائب المستحدثة مؤخرا من طرف الحكومة حيث تفاجأ الراغبون في شراء سيارة عن طريق القرض البنكي من إجراءات جديدة

• جاء على رأسها تمكن فقط أصحاب الأجور المرتفعة ممن يفوق أجرهم 45 ألف دينار من دفع ما قيمته 10 بالمائة من قيمة السيارة، وهو الإجراء الذي كانت تتعامل به بعض البنوك الأجنبية في الجزائر على غرار “بنك سيتيلام”، وتفاجأ المواطنون الراغبين في الحصول على سيارة عن طريق التقسيط من عدم إمكانيتهم من دفع 10 بالمائة من قيمة السيارة فيما إذا كان سعرها لا يتجاوز 100 مليون سنتيم، مما استلزم عليهم دفع 20 بالمائة من قيمة السيارة فيما إذا كان أجرهم يفوق 30 ألف دينار، مهما كان نوع السيارة الراغب في اقتنائها، وهو ما يضع فقط الإطارات ممن تفوق أجورهم  45 ألف من التمكن من دفع 10 بالمائة من قيمة السيارة، وهو ما يعني أيضا أن قروض الحصول على السيارة لم تعد في متناول الطبقة الشغيلة في الجزائر بمختلف مؤهلاتهم ومستوياتهم، كون أغلب أجور الجزائريين لا تفوق 40 ألف عدا فئة قليلة من المجتمع ممن يعملون في شركات كبرى، أو ممن وصلوا إلى رواتب عليا بعد سنوات من العمل.
•  هذا وكشف رؤساء تجاريون لبنوك أجنبية تمنح قروض الحصول على السيارات، أنهم أعادوا هيكلة منح القروض بما يتواكب والضرائب الجديدة، على غرار رفع قيمة القسط الأول من ثمن السيارة إلى جانب الأقساط الشهرية التي تنزع من أجر الزبون، فمثلا صاحب أجر يفوق 35 ألف دينار مضطر لأن يدفع قيمة 20 بالمائة لسيارة بثمن 100 مليون سنتيم مع اقتطاع يصل إلى 20 ألف دينار كل شهر من أجره،  ووجد كثير من المواطنين ممن سحبوا ملفات حصولهم على قروض السيارات من مختلف فروع البنوك المتخصصة في قروض السيارات عدم قدرتهم على مواكبة شروط البنوك الجديدة، لا سيما حرمانهم من دفع 10 بالمائة من قيمة السيارات الخاصة بالعلامات التجارية النوعية مع اقتطاع يصل إلى 20 ألف فيما إذا كان الأجر الشهري يفوق 35 ألف دينار.
• جدير بالذكر أن ما يمثل قرابة 50 ألف عائلة جزائرية تحصلت في السنوات الأخيرة على قروض للحصول على سيارات أصبحت مرهونة للبنوك لفترة خمس سنوات. يذكر أيضا أن الضرائب الجديدة على السيارات فرضت ما لا يقل عن 70 ألف دينار على السيارات الجديدة، وبدأ سريان العمل بالضريبة منذ تاريخ إصدارها في الجريدة الرسمية حيث أعاد جميع وكلاء السيارات في الجزائر إدراج قيمة الضريبة في أسعار السيارات.