البنوك ستقرض طالبي “LPA” بفوائد لا تتعدى 1 بالمئة

وضعت البنوك تحت تصرف المواطنين الراغبين في الاكتتاب، في الصيغة الجديدة للسكن التي أطلقتها وزارة السكن مؤخرا “LPA”، قروضا بفائدة 1 بالمائة بالنسبة لهؤلاء الذين لا يمكنهم دفع كامل الأشطر والشطر الأخير منه “كاش” قبل الحصول على مفتاح الشقة، حسب الشروط التي أقرتها الوزارة، وهو ما سيعيد الأمل لهؤلاء الراغبين في التسجيل والذين تاهوا بين العزوف والدعوة إلى إيجاد طريقة أخرى للدفع خاصة منهم ذوي الدخل الضعيف.

لا تزال تداعيات صيغة الترقوي المدعم التي أطلقتها وزارة السكن مؤخرا، تحدث تفاعلا بين المواطنين الراغبين في التسجيل في هذا النمط من السكن، خاصة منهم ذوي الدخل المحدود أو الضعيف، والذين وجدوا أنفسهم في حيرة من أمرهم حول تطليق الصيغة التي اعتبروها الفرصة السانحة بعد ضياعهم فرصة التسجيل في “عدل2″، غير أنهم اصطدموا هذه المرة بشروط وضعتها الوزارة والتي اعتبروها بـ”التعجيزية” لقلة مداخلهم المالية خاصة منهم محدودي الدخل الذين يتراوح راتبهم ما بين 24 و40 ألف دينار، والذين يعتبرون أنفسهم أن لا هم ضمن قائمة “السوسيال” ولا بإمكانهم الدفع “كاش” مستحقات الشقة قبل الحصول على المفتاح حسب شروط الوزارة مقارنة بمشروع “عدل” الذي بإمكان المكتتب الحصول على سكنه وإتمام دفع المستحقات عن طريق الكراء الشهري.

الإشكال رفع عن صاحب أهم موقع يعنى بشؤون العقار في الجزائر المعروف بـ”الكرية”، لطفي رمضاني الذي أكد في تصريح لـ”الشروق”، أن هذا اللغط الواقع بين هؤلاء غير مطروح بتاتا، حاثا إياهم على ضرورة التقرب من البنوك للاقتراض خاصة ذوي الدخل الضعيف والذين لا يملكون القدرة على دفع الأشطر المطلوبة بعد الحصول على مفتاح السكن مقابل إتمام كل القيمة المالية حسب عدد الغرف، موضحا أن فوائد البنوك في هذه الصيغة لن تتعدى 1 بالمئة عوض 6 بالمئة، وفي هذه الحالة تكون 85 بالمئة من فوائد القرض على عاتق الدولة، داعيا وفي الوقت نفسه هذه الفئة إلى التقرب من البنوك للاقتراض في حالة عجزهم أو عدم قدرتهم على مسايرة الشروط المالية المطلوبة في هذه الصيغة التي وصفها رمضاني بالأحسن مقارنة بالصيغ الماضية وعلى رأسها “عدل” سواء من الجانب التنظيمي أو المالي، عندما قال إن التمويل موجود ولا يطرح أي إشكال، في وقت ركزت الوزارة على عكس مشاريع “عدل” في الشق المتعلق بالبحث عن العقار اللازم قبل فتح “الكوطة” الأولى التي أعلنت عنها الوزارة والمتمثلة في 70 ألف وحدة مقابل الإعلان عن مشاريع “عدل” واستقبال دفعات الأشطر الأولى منها قبل البحث عن المواقع العقارية وإيجاد الملائمة منها، وهي الطريقة التي خلفت مشاكل عديدة لا تزال البعض منها مطروحة إلى اليوم.