البنوك موّلت مشاريع الشباب بـ 17500 مليار خلال سنة
كشف آخر تقرير يخص تقييم آليات التشغيل، تحسنا في نسب تمويل مشاريع الشباب، بنسب تراوحت ما بين 17 إلى 51 بالمئة، خلال 10 أشهر من السنة المنقضية، مقارنة بسنة 2013، حيث ارتفع حجم تمويل المشاريع بـ17 بالمئة، وفي وقت قفزت عدد مناصب الشغل المستحدثة بـ20 بالمئة، عرفت البنوك خروج 175 مليون دينار، كقروض بنكية موجهة لتمويل مشاريع الشباب الشبابية الممولة عبر قروض، مسجلة ارتفاعا بنسبة 51 بالمئة، في وقت قفز إجمالي الاستثمارات إلى 230 ألف مليون دينار بنسبة تحسن 50 بالمئة .
وحسب التقرير الأخير الذي أحاله وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي ،على مصالح الوزير الأول، عبد المالك سلال، فإن آليات التشغيل الثلاث التابعة لهذا القطاع، والرامية إلى تقليص دائرة البطالة، سجلت تحسنا من حيث تعداد الملفات المقبولة على مستوى المصالح المكلفة بدراسة هذه الملفات على مختلف صيغها، وفي تفاصيل التقرير، كشفت الأرقام أن عملية تمويل البنوك العمومية لمشاريع الشباب سجلت تحسنا، مقارنة بسنة 2013، الأمر الذي سمح بضمان تمويل نهائي لـ 14716 مشروع، هذا الرقم والسلاسة في التمويل، أديا إلى تحسن مسار استحداث مناصب الشغل، التي وصلت، نهاية شهر أكتوبر أي خلال فترة 10 أشهر من السنة المنقضية، إلى 24652 منصب شغل.
وفي تفاصيل الأرقام دائما، يكشف التقرير أن الاستثمارات المستحدثة ضمن آليات التشغيل، تجاوزت قيمتها 24 ألف مليار دينار، منها أزيد من 6 آلاف مليار كانت ممولة عبر قروض بنكية، وفي تقييم نجاعة آليات التشغيل، كشفت النتائج أن الوكالة الوطنية للتشغيل “أونساج” أعطت موافقتها لتمويل 4717 ملف، مكنت من استحداث 9385 منصب شغل، وذلك بحجم استثمارات تجاوزن 17 مليون دينار، على اعتبار أن تمويل مشاريع أونساج يصل في بعض الأحيان إلى مليار سنتيم، و3 ملايير سنتيم إذا تعلق الأمر بمشاريع مركبة.
أما صندوق التأمين على البطالة، أو ما يعرف بـ”كناك”، فقد أعطى موافقته لتمويل 1374 مشروع، مكن من استحداث 2650 منصب شغل، أما القرض المصغر “أونجام” وعلى الرغم من النسبة الصغيرة التي تحظى بها هذه الآلية في التمويل، فقد مررت هذه الآلية من آليات التشغيل 8625 مشروع، وساهمت باستحداث 12617 منصب شغل.
الأرقام المسجلة من قبل المديريات العامة لآليات التشغيل الثلاث، بينت تحسنا ملحوظا في تمويل المشاريع، وكيفية تعاطي المؤسسات المالية والبنكية مع ملفات مشاريع الشباب، حيث ارتفع تعداد المشاريع الممولة بنسبة 17 بالمئة، في حين تحسنت نسبة استحداث مناصب الشغل بـ20 بالمئة، فيما ارتفعت نسبة استجابة البنوك بـ51 بالمئة، الأمر الذي أدى إلى تحسن نسبة الاستثمار بـ 50 بالمئة، ويبدو من هذه الأرقام أن تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى البنوك، والمتعلقة بتخفيف الإجراءات الخاصة بتمويل مشاريع الشباب، أتت أكلها، وأفرزت نتائج إيجابية.