البنوك “مُلزمة” بتبسيط إجراءات فتح الحسابات وجميع الخدمات المصرفية

في إطار تمكين الأسر من المنتجات والخدمات المصرفية، والمساهمة في تحقيق الشمول المالي، يتعين على البنوك والمؤسسات المالية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التكفل السريع والملائم لاحتياجات زبائنها.

ولهذا الغرض، تلتزم البنوك والمؤسسات المالية لاسيما بما يلي:

تبسيط إجراءات الولوج إلى مختلف المنتجات والخدمات البنكية، وتقليص أجال معالجة الطلبات

ضمان سرعة معالجة الطلبات، خصوصاً ما تعلق بفتح الحسابات المصرفية، وخدمات الدفع والخدمات المصرفية الإلكترونية، والحصول على التمويل، ومنتجات الادخار، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية

تطوير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية الملائمة لاحتياجات الأسر؛

تعزيز التغطية الجغرافية للمنتجات والخدمات المصرفية من خلال توسيع شبكة الوكالات وتطوير قنوات التوزيع الرقمية، بمقاربة تكاملية

تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وغيرهم من فئات الزبائن الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية

تعزيز إعلام الزبائن، وتقديم المشورة والمرافقة لهم بهدف التعريف بمختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتشجيعهم على استخدامها بشكل أكبر.

وعليه، يتعين على البنوك والمؤسسات المالية اتخاذ جميع التدابير التنظيمية والتشغيلية اللازمة، في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، لضمان التنفيذ الفعال لهذه المذكرة عبر مجمل وكالاتها، والسهر على المتابعة الدورية لتنفيذها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق الأهداف المحددة، مع احترام القوانين والتنظيمات السارية.

إجراءات رقابية “صارمة” ضدّ البنوك المتأخرة في توطين عمليات التصدير

ويوم الثلاثاء، ذكّر بنك الجزائر في مراسلة إلى مدراء البنوك المعتمدة، بوجوب توطين جميع عمليات تصدير السلع والخدمات، في أجل أقصاه 48 ساعة، ابتداء من تاريخ استلام ملف كامل.

ويتعيّن على البنوك “إعطاء الأولوية لملفات التصدير، من خلال تبسيط مسارات معالجتها الداخلية. مع ضمان التقيد الصارم بالأجل المذكور”، وفق ما جاء في مذكرة البنك المركزي.

وشدّدت المذكرة على أن “كل تأخير غير مبرر، يعرّض البنك المعني، إلى إجراءات رقابية صارمة، وفقا للأحكام التنظيمية سارية المفعول”.

وفضلا عن الالتزام بآجال معالجة الملفات، أكد بنك الجزائر على ضرورة “تعزيز الرقابة في مجال التجارة الخارجية. من خلال التأكد من قانونية ومطابقة الملفات المقدّمة، والسهر على:

• احترام التزامات ترحيل عائدات التصدير،
• والالتزام الصارم بأحكام التشريع المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحة مخالفات تشريع الصرف”.

وينصّ القانون في الجزائر، على أن التوطين البنكي لدى بنك معتمد، يعد إجراء مسبقا إلزاميا، لكل عملية استيراد أو تصدير للسلع والخدمات.