البنوك “مُلزمة” بتبسيط إجراءات فتح الحسابات وجميع الخدمات المصرفية
ألزم بنك الجزائر في مراسلة إلى مدراء البنوك المعتمدة، باتخاذ جميع الإجراءات، لضمان تمكين الأسر من المنتجات والخدمات المصرفية. بما في ذلك فتح الحسابات، والاستفادة من خدمات التمويل والادخار.
وحثّ البنك المركزي في مراسلته، على أن تلتزم البنوك والمؤسسات المالية بـ”تبسيط إجراءات الولوج إلى مختلف المنتجات والخدمات البنكية، وتقليص آجال معالجة الطلبات”. ويشمل ذلك:
- ضمان سرعة معالجة الطلبات، خصوصاً ما تعلق بفتح الحسابات المصرفية، وخدمات الدفع والخدمات المصرفية الإلكترونية. والحصول على التمويل، ومنتجات الادخار، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
- تطوير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية الملائمة لاحتياجات الأسر.
- تعزيز التغطية الجغرافية للمنتجات والخدمات المصرفية، من خلال توسيع شبكة الوكالات، وتطوير قنوات التوزيع الرقمية، بمقاربة تكاملية.
- تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وغيرهم من فئات الزبائن الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية.
- تعزيز إعلام الزبائن، وتقديم المشورة والمرافقة لهم، بهدف التعريف بمختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتشجيعهم على استخدامها بشكل أكبر.
وشّدد بنك الجزائر على اتخاذ جميع التدابير التنظيمية والتشغيلية اللازمة، في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026. لضمان التنفيذ الفعال لهذه التوصيات، عبر مجمل وكالات البنوك.
إجراءات رقابية “صارمة” ضدّ البنوك المتأخرة في توطين عمليات التصدير
ويوم الثلاثاء، ذكّر بنك الجزائر في مراسلة إلى مدراء البنوك المعتمدة، بوجوب توطين جميع عمليات تصدير السلع والخدمات، في أجل أقصاه 48 ساعة، ابتداء من تاريخ استلام ملف كامل.
ويتعيّن على البنوك “إعطاء الأولوية لملفات التصدير، من خلال تبسيط مسارات معالجتها الداخلية. مع ضمان التقيد الصارم بالأجل المذكور”، وفق ما جاء في مذكرة البنك المركزي.
وشدّدت المذكرة على أن “كل تأخير غير مبرر، يعرّض البنك المعني، إلى إجراءات رقابية صارمة، وفقا للأحكام التنظيمية سارية المفعول”.
وفضلا عن الالتزام بآجال معالجة الملفات، أكد بنك الجزائر على ضرورة “تعزيز الرقابة في مجال التجارة الخارجية. من خلال التأكد من قانونية ومطابقة الملفات المقدّمة، والسهر على:
- احترام التزامات ترحيل عائدات التصدير،
- والالتزام الصارم بأحكام التشريع المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحة مخالفات تشريع الصرف”.
وينصّ القانون في الجزائر، على أن التوطين البنكي لدى بنك معتمد، يعد إجراء مسبقا إلزاميا، لكل عملية استيراد أو تصدير للسلع والخدمات.