التأميم.. أو فتح أسهم المجمّعات الاقتصادية المحكوم على أصحابها بالسجن!

بعد سنة من تنصيب المتصرّفين الإداريين على رأس المجمعات الاقتصادية المتورط أصحابها في قضايا فساد، والذين صدرت أحكام قضائية ضدهم، أثبتت النتائج المحرزة من طرف هؤلاء فشل هذه الطريقة في التسيير، بعدما اضطرت شركات اقتصادية كانت إلى وقت قريب تتمتع بصحة مالية جيدة نتيجة الاستفادة من امتيازات غير مستحقة والتهرب الضريبي، إلى تسريح آلاف العمال في أعقاب تسجيل نتائج سلبية وخسائر كبرى، لتثبت أنها “مجرّد شركات هشّة استقوت بطرق غير شرعية”.

وتجمع أقوال المحامين خلال جلسات محاكمة رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد على تضرر الشركات الاقتصادية بشكل كبير بعد تنصيب المتصرّف الإداري وهو ما تترجمه الحصائل والنتائج السلبية بعد سنة من التسيير وكذلك لجوء الكثير منها إلى خيار تسريح العمال.

وفي السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية أن خيار المتصرّف الإداري لتسيير مجمعات حداد ومعزوز وكونيناف وغيرها، لا يليق بوضعية وحالة هذه الشركات، مصرحا “كان من الأفضل تأسيس مجلس إداري مكون من 12 إطارا، أحدهم في القانون والثاني في الإدارة وآخر في التسيير، وإطارات في مجالات مختلفة ويكونون من داخل المجموعة، فالشركة التي كانت تسيّر من قبل بالهاتف لا يمكن أن تسيّر اليوم من قبل متصرف إداري”.

وتم تعيين المتصرّفين الإداريين من فئة الخبراء المحاسبين ويتمتع هؤلاء بخبرة واسعة في مجال التدقيق المالي حيث تم اعتمادهم من قبل وزارة المالية، مع العلم أن تقدير راتب هؤلاء الخبراء يحدّد بالساعة وليس بالراتب الشهري، وقد يصل إلى 300 مليون سنتيم كل شهر.

وكحل للمشكل يقترح عية تأسيس مجلس إدارة وتنصيب أعضائه وتخويلهم بالتسيير والتخلي عن صيغة المتصرف الإداري، أو إحالة تسيير هذه الشركات لمجلس مساهمات الدولة على غرار ما كان متداولا من قبل مع المؤسسات العمومية، وكان يطلق عليها من قبل الشركات القابضة، حيث ستتكفل هذه الأخيرة بتسيير هذه المجمّعات وإنقاذ وضعية العمال.

وبالمقابل، ينتقد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عمار موسي في تصريح لـ”الشروق”، أداء المتصرّفين الإداريين على مستوى الشركات التي صدر في حق أصحابها حكما بالسجن في قضايا فساد ويصف حصائلها بالسلبية، متحسّرا على إحالة آلاف العمال للبطالة.

ولكن يرفض موسي، تحميل المتصرف الإداري لوحده المسؤولية خاصة أن هذا الأخير تحصّل على شركة أغلقت في وجهها كافة الامتيازات التي كانت تحصل عليها من قبل في إطار غير شرعي، كما أن القروض التي استفادت منها غير المسددة للبنوك تعد بالمليارات، ويجب عليها اليوم الالتزام بدفعها، فضلا عن وضع حد لتهرّبها الضريبي، الذي استفادت منه لعقود من الزمن، مشددا على كافة هذه العوامل لعبت دورا مهما في إبراز الوجه الحقيقي لهذه الشركات التي كانت تمارس الاقتصاد بطرق غير مشروعة من قبل وتسعى لتحقيق الربح السريع.

واعتبر المتحدث أن تسيير “الهولدينغ” أو الشركات القابضة الفاشلة التي غرقت فيها المؤسسات العمومية في السنوات الماضية يتكرر اليوم مع هذه المجمّعات الاقتصادية التي تسير نحو المجهول، فبعض المسيّرين الإداريين لا يهتمون بالنتائج ما دامت أجرتهم تصرف بطريقة عادية، خاصة أنهم ورثوا شركات بناؤها هش ولم تكن تقتات إلا على التهرب الضريبي والممارسات المشبوهة.

وأوضح موسي أنه سيتم إثارة الملف مع كل من وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن ووزير الصناعة فرحات آيت علي خلال مناقشة التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية لسنة 2021، وكذا خلال استضافة وزير الصناعة بعد استفتاء مشروع تعديل الدستور المرتقب يوم الفاتح نوفمبر المقبل.