التبذير خطّ أحمر بالوزارات والهيئات والإدارات خلال 2025

ينزل وزير المالية لعزيز فايد، هذا الأربعاء، إلى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يأتي بأكبر ميزانية في تاريخ الجزائر تصل 16 ألفا و794.61  مليار دينار.

ويتضمن القانون تدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع خلوّه من أي رسوم قد تؤثر على مستوى معيشة الجزائريين. في المقابل، يشمل المشروع توصيات صارمة ضمن تقرير القانون، لضبط نفقات الوزارات والهيئات الرسمية، خاصة فيما يتعلق بمصاريف السيارات الإدارية، الملابس، الأنشطة الخارجية، المؤتمرات، فواتير الكهرباء والطاقة.

ويرتقب أن تتخذ الحكومة جملة من الإجراءات عبر مشروع قانون المالية لسنة 2025 وهذا لترشيد النفقات والقضاء على المصاريف الإضافية التي لا جدوى منها لاسيما على مستوى الوزارات والهيئات الرسمية والمؤسسات العمومية.

الإجراء يشمل ترشيد نفقات المركبات الإدارية ومصاريف اللباس والمؤتمرات

ويتضمن عرض مشروع قانون المالية لسنة 2025 والذي سيقرأه أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء وزير المالية لعزيز فايد، توصيات في الصفحتين الثامنة والتاسعة، تتعلق بنفقات تسيير الخدمات، تدعو إلى التحكم وترشيد نفقات تسيير المصالح ومكافحة التبذير بجميع أشكاله.

وتتضمن هذه التوصيات أيضا أهمية الحفاظ على فعالية وجودة الخدمة العمومية، لاسيما من خلال ترشيد النفقات المتعلقة بالمهام والتنقلات ومصاريف الاستقبال والإيجار والصيانة والإصلاح مع ترشيد استهلاك الطاقة من خلال تبني الاعتماد على الطاقات المتجددة على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والذي سيسمح بتقليص معتبر للأعباء المتعلقة بها.

وفي هذا السياق، ستتضمن هذه الإجراءات ترشيد النفقات المتعلقة بالملابس والتغذية والنفقات المتعلقة بالصيانة والإصلاحات والنفقات المتعلقة باستخدام المركبات الإدارية وتلك المتعلقة بالمؤتمرات والملتقيات، من خلال تشجيع استخدام تقنية التحاضر المرئي عن بعد وترشيد النفقات المتعلقة بخدمات التكوين والتمهين.

وفيما يتعلق بالنفقات، توصي توجهات التأطير الخاصة بمشروع القانون بضرورة مواصلة الترشيد وتحسين جودة وفعالية الإنفاق العمومي، من خلال مواصلة الإصلاح الميزانياتي وعصرنة الأنظمة المعلوماتية وتسريع التحول الرقمي من خلال تحديث النظام الوطني للمعلومة الإحصائية ومواصلة التدابير لتعزيز انضباط وشفافية الميزانية، عبر تنفيذ المخطط المحاسبي الجديد والانتقال إلى محاسبة على أساس الاستحقاق.

كما سيتم ضمان تخصيص أفضل لاعتمادات الميزانية بالاعتماد على أولويات الحكومة والاحتياجات الفعلية لمحافظ البرامج، بالإضافة إلى قدرتها على تنفيذ النفقات، وفي هذا السياق، يجب أن يندرج النهج المقترح لنفقات الميزانية في إطار ضبط نفقات المستخدمين والتحكم والترشيد للنفقات من خلال التحكم في التوظيف، ولاسيما فيما يتعلق بفتح مناصب مالية جديدة واستبدال الوظائف الشاغرة، مع إدراج الأثر المالي الناجم عن مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لبعض القطاعات، وكذا كل مراجعة جديدة مقررة من طرف السلطات العمومية.

وفيما يتعلق بالإيرادات، توصي توجّهات التأطير المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 بأنه لا يمكن النظر في أي تدابير استثنائية أو خفض المعدل الضريبي أو القاعدة الضريبية، بل يجب أن تستهدف التدابير الضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 جملة من الأهداف، وهي توسيع الوعاء الضريبي الذي سيدعم من خلال مجهودات احصاء المجتمع الضريبي من جهة، ومقترحات التحفيزات المالية والضريبية لتشجيع التبني التدريجي للسوق غير الرسمية من جهة أخرى.

كما سيتم تعزيز تعبئة الموارد ومكافحة الغش والتهرب الضريبي، كما سيتم تبسيط الإجراءات في إطار مواصلة تحسين مناخ الأعمال والإصلاحات الضريبية.