التجار يرفضون عقوبات ضبط المداومة لعدم تأسيسها القانوني

يشرع ولاة الجمهورية، مطلع الأسبوع الداخل، في لقاءات مع ممثلي التجار رؤساء الدوائر وممثلي مديريات التجارة والسجل التجاري ومصالح الأمن، من أجل ضمان الحد الأدنى من الخدمات العامة بالنسبة للنشاطات التجارية المطلوبة، خلال أيام عيد الأضحى، خاصة بالنسبة لنشاط للمخابز، محلات المواد الغذائية العامة، الخضر والفواكه ووسائل النقل.

أصدرت وزارتي التجارة والداخلية، الأسبوع الماضي، تعليمة وزارية مشتركة تقضي بضرورة تجند التجار لضمان الحد الأدنى من الخدمات العامة لفائدة المواطنين المستهلكين، وقد أرسلت ذات التعليمة للولاة بتنسيق من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لإعداد قوائم التجار المعنيين بنظام المداومة، خلال يومي عيد الأضحى في انتظار صدور المرسوم المنظم للعملية، على المستوى الوطني.

وقد هدّد وزير التجارة، أول أمس، بتسليط عقوبات على التجار المخالفين لمضمون التعليمة الوزارية المشتركة المرسلة للولاة، والذين يحدد أسماءهم في قائمة المداومين لضمان توفير المواد الغذائية الأساسية.

وفي ذات السياق، أكد، الحاج الطاهر بولنوار، الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين، في تصريح لـ”الشروق”، أن جميع ممثلي التجار تلقوا دعوات من مصالح الولاية لتأكيد حضور اجتماعات تحت إشراف الولاة.

وعارض المتحدث تصريحات وزير التجارة الرامية لتسليط عقوبات على التجار المخالفين لمضمون التعليمة، وقال “الإجبارية غير مؤسسة قانونا، ولهذا الحديث عن العقوبات يكون بعد صدور القانون وليس قبله”، مضيفا “نسعى لإيجاد الحلول في غياب قانون المداومة الذي لم يصدر ويلزم استمرارية النشاط التجاري أيام العيد”.

وأوضح بولنوار أن هناك مشروع قانون قدمته وزارة التجارة للحكومة، لم يصدر بعد، مضيفا “ابتداء من يوم الاثنين بعد العيد يمكن معاقبة التجار دون استثناء، أما يوم العيد فيستحيل ذلك لغياب القانون”.

وأفاد بولنوار أن اتحاد التجار سيقوم بجولة عبر الولايات “للضغط على التجار لضمان نشاط على الأقل 4 آلاف مخبزة في العيد، من أصل 13 ألف مخبزة على المستوى الوطني، لتحقيق 20 مليون خبزة يوميا وهو نصف الاستهلاك اليومي”.

وحذر المتحدث من مضاربة قام بها بعض التجار، في عيد الفطر والعام الماضي، بالعمل في الليل وتوفير كميات كبيرة مع الغلق يوم العيد، ثم يتفقون مع شباب يبيعون في الأحياء بـ15 و20 دينارا للخبزة الواحدة.