ترقيات استثنائية لأعوان الشرطة الحاصلين على شهادات جامعية

رخصت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، استثنائيا لترقية الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات ومؤهلات مطابقة للتخصصات المطلوبة في الأمن الوطني كأحد أشكال الاعتراف بمجهوداتهم ولتحفيزهم على مواصلة التكوين وتحسين المستوى.

عاد ملف الترقية في الرتب على أساس الشهادة لأعوان الشرطة إلى الواجهة، بعد رفع المطلب إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سعيد سعيود، والذي كشف أن مصالحه تلقت ترخيصا استثنائيا للترقيات إلى رتب أعلى في جهاز الشرطة.

الانتقال إلى رتب أعلى بالامتحان المهني أو الاختيار ضمن قوائم التأهيل

وجاء في رد الوزير على النائب البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني، رابح جدو، المؤرخة في 3 مارس، بخصوص عملية تجميد ترقية أعوان الشرطة الحاصلين على شهادات جامعية برخصة من المديرية العامة للأمن الوطني، أنه نظرا لخصوصية الترقية في الرتب في سلك الأمن الوطني، فإن المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 22 ديسمبر 2010 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني لم يعرج على نمط الترقية على أساس الشهادة، إلا أنه قد سبق لمصالح دائرتنا الوزارية طلب ترخيص استثنائي من مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لترقية الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات ومؤهلات مطابقة للتخصصات المطلوبة في جهاز الأمن الوطني كأحد أشكال الاعتراف بمجهوداتهم ولتحفيزهم على مواصلة التكوين وتحسين المستوى”.
وفي هذا الصدد، أوضح سعيود أن أعوان الشرطة، يخضعون في تسيير مسارهم المهني وترقيتهم لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث حددت المادة 107 منه مختلف أنواع الترقية، لاسيما منها الترقية على أساس الشهادة للموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات المطلوبة التي تؤهلهم للإنتقال من رتبة إلى رتبة أعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، بالإضافة إلى نمط الترقية بعد التكوين المتخصص وكذا عن طريق الامتحان أو الفحص المهني.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تعكف على تدعيم مصالحها بالهياكل المادية اللازمة وبالموارد البشرية ذات الكفاءة والمؤهلات العالية لممارسة مهامها في أحسن الظروف وتقديم خدمة عمومية أمنية مثلى لمجابهة كافة أنواع الجريمة.
كما ذكّر سعيود في رده عن رفع التجميد عن عمليات الترقية في كافة المؤسسات والإدارات العمومية لاسيما مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لتمكين كافة الموظفين من التقدم ضمن مسارهم الوظيفي والانتقال إلى رتب أعلى من خلال الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار بعد التسجيل في قوائم التأهيل وذلك بموجب التعليمة رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023 المتعلقة برفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى 2025.