التجوال مسموح في المحليات والمادة 184 تحت مجهر الأحزاب!

– مطالب بتوحيد الاجتهاد القانوني ورفع كفاءة مؤطري الاستحقاق
– مذكرات تقنيّة على طاولة عروس لمعالجة نقائص التشريعيات

طمأنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قيادات الأحزاب السياسية بشأن محليات 28 نوفمبر المقبل، مؤكدة الالتزام بالشفافية والنزاهة ومتابعة مختلف مراحل الاستحقاق وضمان تطبيق القانون، وذلك خلال اللقاء الذي جمعها برئيسها، والذين دخلوا الحوار محملين بانشغالات تجربة التشريعيات الماضية، وطالبوا بتوضيحات حول عدد من النقاط التي أثارت جدلا، وفي مقدمتها التجوال السياسي وكيفية تطبيق المادة 184 التي تقابلها المادة 200 في التشريعيات، بعيدا عن التظلمات أو ما وصفته بالإقصاء.

ولعل أبرز ما حمله اللقاء الذي جمع رئيس “السلطة المستقلة”، سعد عروس، بعدد من قيادات الأحزاب السياسية، على غرار جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني وحزب صوت الشعب وحركة مجتمع السلم، هو توضيح موقف السلطة من مسألة التجوال السياسي في الانتخابات المحلية، حيث لن يخضع المترشحون للمجالس الشعبية البلدية والولائية لنفس المنع المطبق في الانتخابات التشريعية حسب ما علمته “الشروق”، بما يتيح للمترشح الانتقال بين التشكيلات السياسية وفق الضوابط التي يحددها القانون.

ومن بين الملفات التي أخذت حيزا من النقاش أيضا، المادة 184 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المقابلة للمادة 200 في التشريعيات، والتي أثارت جدلا واسعا خلال الاستحقاق الماضي بعد رفض ملفات عدد من المترشحين على خلفية صلتهم بالمال الفاسد أو وجود شبهات مرتبطة بملفاتهم، حيث طالب ممثلو الأحزاب بتوضيحات بشأن كيفية تطبيقها، مؤكدين على ضرورة تفادي الإقصاء غير المبرر ومعالجة التظلمات وفق القانون.
وفي هذا السياق، أكد القيادي في جبهة المستقبل فاتح بريكات، في تصريح لـ”الشروق” أن الحزب أثار خلال اللقاء عدة انشغالات، من بينها كيفية تطبيق المادتين 184 في المحليات و200 في التشريعيات، إلى جانب آليات التواصل مع اللجان الولائية أثناء سحب وإيداع ملفات الترشح.
وأوضح بريكات أن الأحزاب لا تطالب بإلغاء نص قانوني قائم وإنما بضمان تطبيقه دون تعسف، مشيرا إلى وجود تظلم لدى أشخاص سبق لهم الترشح، ومشددا على ضرورة إتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة وتشجيع الناخبين والمترشحين، مع تفادي أي إقصاء متعمد.
كما أشار المتحدث إلى انشغالات أخرى تخص مشاركة المرأة في بعض الولايات وتكوين المؤطرين ومتابعتهم، مؤكدا أن الحزب قدم للسلطة مذكرة تقنية تتضمن مقترحات مرتبطة بسير العملية الانتخابية، بهدف الحفاظ على شرعيتها.
بدوره، ثمن نائب رئيس الهيئة الوطنية الانتخابية لحركة مجتمع السلم، لعيساوي سعد، فحوى اللقاء، معتبرا في تصريح لـ”الشروق” أنه شكل فرصة لطرح الملفات التي شغلت الطبقة السياسية خلال التشريعيات الأخيرة وفي مقدمتها كيفية تطبيق المادتين 200 و184، داعيا إلى تطبيقهما دون تعسف وتفادي تكرار ما حدث في الاستحقاق السابق.
وربط لعيساوي بين معالجة هذه الانشغالات واستعادة ثقة الناخبين خاصة الشباب والحد من العزوف الانتخابي، مشددا في المقابل على ضرورة رفع كفاءة المؤطرين وتكوين المنسقين البلديين، وتوحيد الاجتهاد القانوني في القضايا التفصيلية المرتبطة بالعملية الانتخابية، قائلا في ذات الصدد إن السلطة أبدت استعدادها للنظر في هذه المقترحات وتصحيح الاختلالات المسجلة.

أما جبهة التحرير الوطني، فقد عرض أمينها العام عبد الكريم بن مبارك جملة من الانشغالات والاقتراحات المتعلقة بالتحضير للمحليات، مع تقديم مذكرة مكتوبة تتضمن مقترحات لمعالجة بعض النقائص التي سجلها الحزب خلال التشريعيات الأخيرة، مؤكدا استعداد “الأفلان” للتنسيق مع السلطة المستقلة بما يضمن نزاهة وشفافية الاستحقاق.
وشدد بن مبارك، في بيان للحزب، على أهمية الانتخابات المحلية باعتبارها محطة أساسية في تسيير الشأن المحلي وتعزيز ثقة المواطن في المجالس المنتخبة.
هذا وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ساعد عروس، خلال اللقاء حرص الهيئة على الاستماع إلى مختلف انشغالات الأحزاب والتعامل معها، وفق أحكام القانون، بما يضمن نزاهة الاقتراع وتكافؤ الفرص أمام المتنافسين.