التحضير لإلغاء بطاقة الرغبات وتحرير الناجحين في البكالوريا
-
-
5857
-
0
كشف وزير التعليم العالي، الطاهر حجار عن إنهاء فريق العمل المكلف بتطبيق توصيات ندوة تقييم نظام “أل آم دي” تقريره الذي سيعرض الأربعاء المقبل، أمام الحكومة، ليشرع في تطبيق بعض بنوده في سبتمبر المقبل، وتعديل القوانين التي يتوجب تكييفها.
وقال حجار أمس، خلال لقائه بممثلي التنظيمات الطلابية بمقر الوزارة، إن وزارته ستوزع نسخة من توصيات تقييم “أل أم دي” على ممثلي التنظيمات الطلابية، بعد انتهاء فريق العمل من مهمته، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها قُسمت إلى قسمين، حيث سيتم تطبيقها سبتمبر المقبل، وأخرى تحتاج إلى قوانين سيتم اقتراحها للنقاش لتطبيقها خلال سنوات، وتمس بالدرجة الأولى ـ يضيف ـ نظام التكوين في “الليسانس، ماستر، دكتوراه وتكوين الأساتذة”، مع التركيز على الحياة الجامعية سواء داخل الجامعة أم الحي الجامعي.
وكشف الوزير عن مراسلة لمديري المؤسسات والخدمات الجامعية والمنظمات الطلابية لإحياء النشاطات الرياضية والثقافية في الدخول الجامعي المقبل، مع تنظيم بطولات جهوية ووطنية، مشيرا إلى أن ميزانية هذه النشاطات موجودة ولا تستغل.
وقال حجار إن وزارته تسعى لتقليص عدد الرغبات إلى رغبة واحدة، مع اعتماد نظام التسجيل المباشر، بعدما تم الإعلان عن تقليص عدد الرغبات إلى خمس +1 ابتداء من الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تمكين حملة البكالوريا من الحصول على رغباتهم تماشيا مع معدلاتهم، للحد من الطعون وطلبات التحويل التي وصلت السنة الماضية إلى 120 ألف طلب، وأشار إلى أن الوقت حان ليجتهد الطلبة للحصول على معدلات تضمن لهم تسجيلا تلقائيا، مؤكدا عزم الوزارة على إلغاء بطاقة الرغبات نهائيا خلال السنوات الخمس المقبلة، بحيث يكون التسجيل مباشرة حسب معدل القبول دون تسجيل مسبق ولا تأكيد ولا طعون ولا تحويلات إلا تلك المتعلقة بتغيير الإقامة.
ودعا الوزير ممثلي التنظيمات الطلابية إلى المشاركة في التسجيلات للدخول الجامعي المقبل ومساعدة الطلبة الجدد في اختيار تخصصاتهم، وطمأن ممثلي التنظيمات الطلابية بإيجاد حلول مناسبة لكل المشاكل المطروحة في الجامعة، وفيما وصف السنة الجامعية الحالية بالمستقرة، اعترف الوزير بوجود نقائص كبيرة في الخدمات الجامعية، ليصرح “ليس لدينا مختصون في الإطعام والإسكان” والمشكل مشكل تسيير.
وبخصوص التقارير السوداوية عن وضع الطلبة الجزائريين في الخارج، أكد حجار أن الوزارة تتكفل بالطلبة الذين ترسلهم في إطار منح لجامعات تربطهم اتفاقيات معها، أما دون ذلك، فالذين يسافرون للدراسة على نفقاتهم لا يعتبرون طلبة تابعين للوزارة وإنما مواطنون وهناك وزارة ـ يقول ـ مكلفة برعاية مصالح الجزائريين بالخارج.
