انقضاء تصاريح العمل لأكثر من نصف مليون مهاجر
التحضير لطرد سبعة آلاف عامل جزائري من إيطاليا
بات أكثر من 7 آلاف مهاجر جزائري يعملون في إيطاليا ويقيمون بطريقة شرعية بموجب تراخيص عمل قانونية، في عداد المهددين بالطرد الجماعي من هذا البلد الأوربي جراء انقضاء أجال تصاريح العمل التي منحتها إياهم السلطات الايطالية على مر السنوات الماضية، وعدم اتخاذ قرار بتجديد هذه التصاريح الخاصة بالعمل.
- وقال وزير التعاون الإيطالي أندريا ريكاردي في تصريحات صحفية نهاية الأسبوع الفارط بأن 600 ألف تصريح بالعمل للأجانب قد انقضت فترة صلاحيتها، مشيرا إلى أن ما بين 250 ألف و300 ألف مهاجر، ينشطون في سوق العمل بايطاليا سيجدون أنفسهم مهاجرين غير شرعيين وبدون وثائق بسبب الأزمة الاقتصادية وعدم تجديد تراخيص عملهم.
- وشرح وزير التعاون في حكومة ماريو مونتي بأن السلطات تدرس الآن حلا توافقيا يرضي جميع الأطراف وخاصة وزارة الداخلية، من أجل تسوية الوضعية لهؤلاء المهاجرين، مضيفا بأن مصالحه اقترحت تمديد وتجديد تراخيص العمل لأكثر من نصف مليون مهاجر لمدة سنة إضافية، وقال ريكاردي” إذا فرضننا أن عددا من هؤلاء العمال قد عادوا إلى بلادهم، الأكيد أن جزءا كبيرا منهم سيجد نفسه في وضعية غير شرعية وأضاف “يمكن للعمال الأجانب أن يفقدوا مناصب عملهم، ولكن كيف بإمكانهم البقاء على التراب الايطالي من أجل إيجاد وظيفة جديدة إذا كان الترخيص المؤقت الصالح لسنة 6 أشهر قد انتهى” وواصل قائلا ”لذلك أنا اقترح أن يمدد تصريح العمل لسنة إضافية لتمكين المهاجر من إيجاد عمل جديد”.
- وحسب أرقام مصالح الهجرة الإيطالية فإنه من مجموع 25 ألف جزائري يعيشون بطريقة شرعية في ايطاليا، سيكون قرابة 7 آلاف مهاجر جزائري ممن يعملون في إيطاليا بموجب حصولهم على تراخيص عمل، مهددين بالطرد من ايطاليا إذا لم تتوصل الحكومة الايطالية إلى حل توافقي حول تمديد تراخيص العمل، في حين سيكون الجزائريون الذين يحوزون حق الإقامة والجنسية الايطالية غير معنيين بهذا الإجراءات.
- وفي سياق ذي صلة جمدت الداخلية الإيطالية نظام الحصول على تأشيرات عمل هذا البلد الأوربي أو ما تعرف باسم “ديكريتو فلوسي” التي كان قد أطلقها العام الماضي رئيس الوزراء المستقيل سيلفيو برلسكوني والتي كان نصيب الجزائريين منها 1000 تأشيرة سنويا.