التحضير لقانون مالية تكميلي وإصداره بأمرية رئاسية

أفادت مصادر مطلعة للشروق اليومي أن مديريات وزارة المالية تعكف في الوقت الراهن على التحضير لقانون مالية تكميلي لهذه السنة وهو ما يثبت إجراء استثنائيا أصبح في السنوات الأخيرة عادة تتبناها الحكومة لاعتماد زيادة في ميزانية الدولة لم تكن مقدرة في قانون المالية الأولي للسنة أو إصدار مجموعة من الإجراءات الجبائية الجديدة.وتحتمل مصادر الشروق اليومي أن يتم إصدار القانون ذاته من جديد عن طريق أمرية رئاسية كما جرت العادة في السنتين الماضيتين. ويستحيل حسب الملاحظين أن يتم عرض مشروع قانون المالية التكميلي على الأعضاء الجدد للمجلس الشعبي الوطني المنتظر انتخابهم في 17 ماي المقبل وهو التاريخ الذي سيتبعه إجراءات إثبات العضوية وتشكيل وتنصيب هياكل المجلس وهو ما لا يتلاءم زمنيا مع مناقشة قانون مالية تكميلي والمصادقة عليه في دورة ربيعية للبرلمان هي على وشك الانتهاء.>br>
ومن المنتظر في هذه الحال أن يعرض القانون على النواب الجدد في الدورة الخريفية للمصادقة أو عدم المصادقة عليه دون مناقشة في الدورة الخريفية للبرلمان بعد إصدار القانون بأمرية رئاسية. وأوردت مصادر الشروق اليومي أن معدي مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية يعتمدون نفس المؤشرات التي أطروا بها قانون المالية الأولي.

وفي السياق ذاته فقد تم الاعتماد من جديد على سعر مرجعي لبرميل البترول بـ 19 دولار وهو ما يزيد من عجز الميزانية والخزينة، كون أن مشروع قانون المالية التكميلي سيضيف نفقات جديدة مرتبطة بميزانية التجهيز قدرتها مصادر الشروق اليومي في حدود 200 مليار دينار. ويشار أن الحكومة قد اعتمدت في قانون المالية التكميلي للسنة الماضية إجراء جديدا يسمح لها باللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات لتغطية عجز الميزانية والخزينة بدلا من إعادة النظر في السعر المرجعي للبترول المعتمد لإعداد الميزانية المحدد منذ عدة سنوات في مستوى 19 دولارا.

وفي انتظار نسبة نمو قطاع المحروقات المقدر أن تحقق خلال السنة الجارية، فإن مصادر الشروق اليومي كشفت أن إطارات وزارة المالية يقدرون أن تصل نسبة نمو خارج المحروقات إلى 6 بالمائة. ويشار أن الحكومة في آخر بيان لها حول التوازنات الكلية للاقتصاد الوطني للسنة الفارطة تحاشت الكشف عن نسبة نمو قطاع المحروقات وفضلت الإعلان عن نسبة نمو خارج المحروقات فقط، وذلك لتجنب رفع الستار عن نسبة نمو شامل تقول عنها مصادر الشروق اليومي لا تتجاوز نسبة 2 بالمائة.

كما يتوقع معدو مشروع القانون أن تبقى نسبة التضخم في مستوى 3.5 بالمئة حسبما أضافت المصادر ذاتها. وأضافت مصادرنا أن مشروع القانون يحدد سعر الصرف بـ 74 دينارا للدولار الواحد في حين أن معدل سعر الصرف الحقيقية الملحوظة منذ بداية السنة مستقرة بحوالي 71 دينارا لدولار الواحد.

سليم بن عبد الرحمان:benabdouslim@ech-chorouk.com