التحقيقات في القوائم تؤخر توزيع السكنات بالمسيلة
أرجع والي المسيلة، التأخر في عدم الإفراج عن القائمة الأولية للسكنات العمومية الايجارية بمدينة بوسعادة جنوب الولاية، إلى التحقيقات التي تقوم بها في الوقت الحالي، الجهات المعنية من أجل ضمان أكثر شفافية ونزاهة ووضع أصحاب الملفات الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذا النوع من السكن، الموجه أصلا إلى فئات معينة من المجتمع، في الوقت الذي تعكف فيه لجنة السكن على مستوى دائرة المسيلة في الوقت الحالي دراسة ملفات طالبي هذا النوع من السكن لوضع قائمة المستفيدين من حصة 1200 وحدة، مع تأخير الإعلان عن 197 وحدة بمدينة سيدي عيسى إلى غاية استكمال إنجاز حصة 530 وحدة سكنية أخرى.
وقال والي المسيلة مقداد حاج في تصريح للصحافة المحلية، عقب نهاية زيارة العمل والتفقد التي قادته بحر الأسبوع الجاري إلى بلديات دائرتي سيدي عيسى وعين الحجل، بأن القائمة الأولية المؤقتة لحصة 1297 سكن في بوسعادة، احتوت على حد قوله أناس مغتربين وميسوري الحال ولا يحق لهم الاستفادة، وهو الأمر الذي لم يتقبله، على أن تخضع لعملية مراجعة وتدقيق وتحقيق إضافي من قبل الهيئات المختصة ومنه إسقاط كل من لا يحق له الاستفادة بطريقة قانونية، وهو الأمر الذي دفع مصالح الولاية، على حد تأكيدات المسؤول الأول بعاصمة الحضنة إلى الترّيث وأخذ المزيد من الوقت الكافي لإعادة النظر في الأسماء المؤقتة على أن يتم الإفراج عن الحصة المذكورة في أقرب الآجال، وعلى أقصى تقدير بعد الدخول الاجتماعي الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام قليلة.
وعلى صعيد عاصمة الولاية، أكد حاج مقداد، بأن لجنة الدائرة تعمل في الوقت الراهن وتجتمع على الأقل 3 مرات في الأسبوع لدراسة الطلبات المودعة، مع إعطاء أوامر تهدف إلى تسريع وتيرة العمل من أجل الانتهاء من العملية، على أن يتم الإعلان عن القوائم الأولية للمستفيدين على أقصى تقدير قبيل نهاية 2018.
وفيما يتعلق بمدينة سيدي عيسى التي استكملت فيها دراسة الملفات ومنه إعداد قائمة 197 وحدة، قرر ذات المتحدث إرجاء الكشف عنها إلى غاية الانتهاء من عمليات التهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات الضرورية من مياه الشرب وقنوات الصرف الصحي والكهرباء وغيرها من الضروريات لحصة 530 وحدة، ومنه الإعلان عن قائمة تفوق 700 وحدة، والتي تسمح لعدد أكبر من طالبي السكن من الاستفادة وإنهاء معاناتهم.
وجدد الوالي التأكيد على الشفافية والنزاهة في إعداد القوائم ودراسة الملفات ومنه منح كل ذي حق حقه، ووضع الأسماء التي تستحق فعلا، مع مراعاة الحالات الحرجة وذات الأولوية، مؤكدا حرصه على ضرورة التقيد بالضوابط والقوانين المعمول بها، وإعطاء كل ذي حق حقه، على غرار عمليات التوزيع التي شهدتها بلديات الولاية خلال الأشهر الماضية، والتي لم تسجل على إثرها أية حركات احتجاجية أو مشاكل، وهو ما يعكس على حد قوله إن الوصاية سهرت على إدراج المستفيدين الفعليين ومن تتوفر فيهم الشروط ارتياح الجميع.