بسبب تحويل شركات أجنبية للملايير بطرق غير شرعية
التحقيق مع إطارات ومديرين بالبنك المركزي بتهمة الفساد
فتحت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تحقيقا، مع عدد من الإطارات والمديرين المركزيين بالبنك المركزي الجزائري والمديرية العامة للضرائب للتحقيق في اشتباه عمليات التحويل التي قام بها عدد من الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.
- وحسب مصادرنا فإن عملية التحقيق التي تقوم بها الهيئة المعنية بأمر من القاضي الأول للبلاد، جاءت بعد ما تم إحصاء العديد من عمليات التحويل لرؤوس الأموال نحو الخارج التي قامت بها شركات أجنبية تنشط في الجزائر وتملك فروعا لها في ولايات من الوطن.
- وتضيف المصادر ذاتها أن العديد من عمليات تحويل الملايير تمت بطرق شبه مشروعة، مبينة حصول الشركات المعنية على تصاريح من بنك الجزائر والمديرية العامة للضرائب تسمح لها بتحويل هذه المبالغ المالية من العملة الأجنبية، وهو ما يتعارض مع قانون الصرف لاسيما الأمر 22 / 96 المؤرخ في 9 جويلية 1996 المعدل والمتمم فيما يتعلق بحركة رؤوس الأموال إلى الخارج في الجزائر وهي التصريحات التي تورط في إصدارها بعض الإطارات بالجهات المخولة لذلك.
- وذكرت مصالحنا أن بعض الشركات والمؤسسات الأجنبية المتورطة لها فروعا في الجزائر على غرار شركتين، واحدة متخصصة في إستيراد الهاتف النقال ولوازمه، وأخرى مختصة في المستلزمات الإلكترونية، وشركات مقاولة وبناء أجنبية، إلى جانب شركة مختصة في صناعة “الحليب ومشتقاته” معروفة في الجزائر والعالم كونها إمبراطورية إنتاج هذه المادة، وكذا شركة مختصة في صناعة العجلات المطاطية.
- وعن مصدر التصاريح التى حازت عليها الشركات المعنية، فقد أسفرت التحقيقات الأمنية أن العملية تمت بطرق مشبوهة قام بها بعض إطارات البنك المركزي والمديرية العامة للضرائب، وهو ما يعكف المحققون حاليا على التأكد منه، خاصة بعد أن منعت مصالح الأمن خلال الـ 48 ساعة الماضية عمليات تحويل لرؤوس أموال نحو الخارج قدرت بأزيد من 100 مليون أورو عبر أحد البنوك الفرنسية على اعتبار أن الشركة التى قامت بعملية التحويل حاولت الاحتيال على المصالح المختصة من خلال تحويل أموالها عبر عدة بنوك.