التحقيق سيلاحق التجار المتهرّبين من دفع مستحقات الضمان الاجتماعي

قال شوقي عاشق يوسف، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، خلال الندوة الصحفية التي نظمها بمقر الوكالة الولائية للصندوق بتيزي وزو، الأربعاء، في رده على تجار الجملة الذين احتجوا أمام الوكالة ، الأربعاء، انه يتعين على هؤلاء الالتزام بدفع الاشتراكات السنوية لدى الصندوق وفقا لنشاطاتهم التجارية، والتزام المنطق في هذا الأمر، حيث لا يعقل أن يدفع تاجر جملة الحد الأدنى المقدر بـ32 ألف دينار وهو المبلغ الذي يدفعه العامل البسيط، في حين يقدر رقم أعماله بالملايير، مضيفا إن تهرب التجار من دفع مستحقاتهم يعرضهم للتحقيق من قبل لجان خاصة مكونة من ممثلين عن عدة مصالح، مؤكدا إن نسبة الاشتراكات محددة وفقا للقانون.

وذكر المدير العام لكاسنوس، انه ومنذ إعادة هيكلة الصندوق وفتح المديريات الولائية والأكشاك الجوارية بدل المديرية الجهوية المعتمدة قديما، حقق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، نتائج كبيرة، مترجما إياها في أرقام مثلت قفزة نوعية على المستويات الوطنية والولائية، حيث ينتظر أن يبلغ عدد المنتسبين إليه قرابة 4 ملايين مع نهاية السنة الجارية وذلك بسبب إجراءات التسهيل المعتمدة في التسجيلات وكذا إعفاء المنتسبين الجدد من دفع 4 سنوات دفعة كاملة، حيث يكتفي بدفع السنة الجارية وتقسيم الأربع الأخرى لدفعها عبر أقساط محددة.

وأشار عاشق يوسف إلى أن 83 بالمائة من المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الإجراء، قبل سنة 2015 كانوا يدفعون الحد الأدنى وهو 32 ألف دينار، وخلال الأشهر المنصرمة لهذه السنة انخفضت نسبتهم إلى 20 بالمائة، وأرجع ذلك إلى وعي السكان بأهمية التأمين الاجتماعي، ورفع نسبة الاشتراكات ترفع من نسبة منحة التقاعد لاحقا.