التحقيق في خطإ امتحان الفرنسية لشهادة “السانكيام”

لجان التصحيح تقرر عدم إلغاء السؤال ومراعاة الخطأ عند التصحيح

 ملف مراجعة نظام الامتحانات على طاولة وزير التربية

ستباشر وزارة التربية الوطنية، التحقيق في الخطأ الذي عرفه اختبار مادة اللغة الفرنسية في امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية الذي أجري في 2 جوان الجاري، بغية تحديد المسؤوليات، على اعتبار أن الأمر يتعلق بامتحان رسمي على أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، بالمقابل تقرر مراجعة نظام الامتحانات الرسمية والملف يوجد على طاولة وزير التربية الوطنية.

قالت مصادر رسمية لـ”الشروق”، بأن وزارة التربية قررت عدم السكوت عن قضية الخطإ الذي وقعت فيه لجنة إعداد المواضيع والتي تضم في الأصل أساتذة مكونين ومفتشين للتعليم الابتدائي، وستحقق في الموضوع لتحديد المسؤوليات بدقة، للوقوف على الحقائق ومن ثمة معرفة إن كان الخطأ قد سجل في البداية أي عند إعداده أو خلال القراءة النهائية للسؤال “الحلقة الأخيرة”، وهي العملية التي تتم عادة قبل البدء في الطبع على مستوى لجنة تنصب على مستوى الديوان تسمى “لجنة القراءة”، والتي تضم مفتشين للتعليم الابتدائي، فيما شددت على أن القضية لا تتعلق بمجرد الخلط في التصنيف بين “الأسماء” و”الصفات”، وإنما الأمر يتعلق بخطأ فادح لا يغتفر كون الذين أشرفوا على الموضوع هم أشخاص مختصون ومتمرسون في مادة اللغة الفرنسية.

وعن كيفية احتساب المعدل، أكدت مصادرنا بأنه السؤال لن يلغى و لن يسقط، على اعتبار أن الخطأ المسجل لن يؤثر على إجابة المترشحين، لأن الجدول المرفق و الذي وضع تحت تصرفهم، قد تضمن مجموعة من الأدوات المساعدة على الإجابة، أو ما يصطلح عليها “بأدوات الاستئناس” وفقط، وليست مرتبطة مباشرة بالإجابة، وبالتالي فالممتحن سيحصل على علامته كاملة إذا أجاب بطريقة صحيحة وقام بانتقاء الأدوات المساعدة له بشكل صحيح، وأما بالنسبة للذين أخطؤوا في الانتقاء، ستراعي لجنة التصحيح طبيعة الخطأ المسجل دون أن يفقدوا حقهم في العلامة وسيكون التصحيح عادلا من كافة جوانبه.

وكشفت مصادرنا بأن ملف إعادة النظر كليا في نظام الامتحانات المدرسية الرسمية، يوجد على طاولة وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، إذ تم تنصيب لجان مختصة ستعمل على تعديله وإثرائه بشكل جذري، غير أن العملية قد عرفت تعثرا نوعا ما في الميدان، جراء الظروف الاستثنائية القاهرة المرتبطة بجائحة كورونا والتي فرضت على الوزارة الوصية ضرورة تأجيل عديد العمليات والأعمال وتنفيذ الأمور المستعجلة فقط.