التحقيق في قضايا الفساد يتواصل بصفة عادية
اعتبر وزير العدل، أن ملفات الفساد المطروحة حاليا على العدالة يتم التحقيق فيها بصفة عادية، مشددا على أن جهاز القضاء لا يسمح لأي كان بالتدخل في صلاحياته.
وشدّد لوح، أثناء زيارته التفقدية لمجلس قضاء الجزائر نهاية الأسبوع المنصرم، مرفوقا بوالي العاصمة، على ضرورة الإسراع في تطبيق الإنترنت بقطاعه، لغرض تسريع عملية إرسال الأحكام القضائية الصادرة من مجلس قضاء العاصمة، نحو باقي مجالس قضاء ومحاكم الوطن، خاصة وأن العملية تتم حاليا عن طريق البريد العادي، ما يجعلها تستغرق زمنا لوصول الحكم إلى ولاية إقامة المعني، كما تُمكّن المسبوقين قضائيا من استخراج صحيفتهم العدلية خالية من الأحكام، واستغلالها لأغراض مشبوهة في حال لم يتم الإسراع في نشر الأحكام.
وطالب لوح، بضرورة خضوع المتقدمين للعمل بالهياكل القضائية إلى تكوين في المجال، خاصة بعدما استفسر إحدى الموظفات عن التكوين الذي تحصلت عليه قبل التحاقها بمنصبها.
وكشف الرجل الأول عن قطاع العدالة، أن عملية استخراج شهادة اعتقال المجاهدين إبان ثورة التحرير، التي كانت تتم من السجون، ستُستخرج من الآن فصاعدا من مجلس قضاء العاصمة، على أن تُعمّم العملية عبر كامل مجالس القضاء عبر الوطن.
في سياق مُواز، قدم النائب العام بمجلس قضاء العاصمة، آخر الاحصائيات للقضايا المعالجة بالمجلس لسنة 2013، حيث تم تسجيل 9572 قضية مدنية، 25465 قضية جزائية، تم معالجة منها 21972 ملف بنسبة 86 بالمئة، وبغرفة الاتهام تم تسجيل 2685 قضية، تم الفصل في 2611 قضية.
وبالمحاكم الابتدائية تم تسجيل 41449 قضية فُصل في 41060 واحدة، وفي الجزائي تم الفصل في 82025، وبقيت 4952 قضية. وبغرف التحقيق تتواجد 756 قضية، منها 197 جناية و559 جنحة، أما عدد المحبوسين الموضوعين رهن الحبس المؤقت فوصل إلى 190 متهم منهم 165 متابعون بجناية و25 بالجنح، وبمحكمة القطب الجزائي المتخصص، تم إحالة 224 قضية تم النظر في 175 قضية و 49 قضية لازالت منها 30 جناية، و19 جنحة وُضع فيها رهن الحبس المؤقت 106 مشتبه فيه، منهم 97 متابعون بجناية و9 متابعون بجنحة.
أما القضايا المتعلقة بالإرهاب فوصلت إلى 95 قضية، منها 49 قضية متعلقة بالمخدرات أحيلت على محكمة الجنايات، جرائم الصرف وصلت إلى 22 قضية جنائية و21 جنحة، وبخصوص قضايا الفساد تم إحالة 4 ملفات على محكمة الجنايات، و36 على الجنح مع تسجيل 4 جنايات متعلقة بالجريمة العابرة للحدود.