الجزائر
العملية تنتهي في مارس المقبل.. وزير السكن:

التحقيق في ملفات 600 ألف مكتتب في برامج “عدل”!

الشروق أونلاين
  • 8659
  • 3
الأرشيف

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، عن انتهاء عملية التدقيق في ملفات مكتتبي “عدل” مطلع شهر مارس المقبل، مؤكدا أن التحقيق طال لحد الساعة 600 ألف مكتتب، وهي التحقيقات التي ستحرم أولئك الذين لم يصرحوا باستفادتهم من سكنات.

 وقد أشرف وزير السكن، السبت، بالمدية على وضع حجر أساس إنجاز 700 وحدة سكنية بصيغة “عدل” وذلك بالمكان المسمى حي بايزيد ببلدية المدية بالمخرج الشمال شرقي للمدينة، وهي الحصّة التي تندرج ضمن حصة 1100 وحدة في ذات الصيغة الموجهة مؤخرا للولاية فيما ستشيّدالـ400 وحدة متبقية بمدينة البرواقية. يضاف كل ذلك لـ1300 وحدة كانت قد استفادت منها المدية، هذا وقد منح لولاية المدية في برنامج 2018 ما قوامه 2700 وحدة سكنية بصيغة عدل، وهي التي ستنطلق في القريب العاجل، ليصبح العدد الإجمالي لسكنات عدل التي استفادت منها المدية لحدّ الآن 6000 وحدة سكنية بين 2017/2018.

وفي سياق متصل، قال تمار، إن مصالحه قامت بالتحقيق مع 600 ألف مكتتب، وهي التحقيقات التي ستحرم أولئك الذين لم يصرحوا باستفادتهم من سكنات. كما لم يغفل الوزير حقّ هؤلاء المقصيين في الطعن والذي سيكون بعد السابع من الشّهر الداخل أي بعد إعلان نتائج التحقيق الأولية.

وشدّد وزير السكن على ضرورة عدم التساهل مع المؤسسات المتقاعسة في إنجاز مختلف صيغ السكن، كاشفا أنّ وزارته قد ألغت عقودا كثيرا مع مقاولات ومنحت مشاريعهم لمؤسسات بناء أخرى وهو ما حرّك مؤسسات لم يطلها سيف الحجّاج. وأضاف قائلا: “لا تساهل من اليوم فصاعدا مع المقاولات المتقاعسة”.

وبخصوص مصير مدينة بوغزول الجديدة والتي مازالت تراوح مكانها منذ عشرات السنين قال إنّها ومدينة سيدي عبد الله وعلي منجلي والمنيعة – يقصد المدن الكبرى – ستبعث بعد دراسات معمّقة بطريقة أخرى، حيث كانت على سبيل المثال بوغزول مبرمجة كعاصمة إدارية لفك الخناق عن الجزائر العاصمة.

وأعلن تمار، عن منح ولاية المدية 3000 وحدة سكنية ريفية بطلب من السلطات الولاية نظرا لملائمة هذه الصيغة مع الطابع الفلاحي للولاية من جهة وكثرة الطلبات على هكذا صيغة، وذلك على هامش إشرافه على توزيع 1342 وحدة سكنية بالولاية بمختلف الصيغ.

ودعا الوزير مصالحه لضرورة تصفية المشاريع القديمة وتسويتها قبل الانطلاق في الصيغ الجديدة على غرار الترقوي المدعم والسكن الإيجاري، داعيا مكاتب الدراسات لضرورة مراعاة الطابع العمراني لكلّ منطقة.

مقالات ذات صلة