“التحقيق متواصل في قضية سوناطراك ولن يستثني أي متهم مهما كان مركزه”

أكد وزير العدل، محمد شرفي، أمس، أن التحقيق في قضية سوناطراك لا يزال متواصلا أمام القضاء الجزائري، وشددَ على سرية التحقيق قائلا: “العدالة لا تحقق على المباشر”. كما اعتبر أن التحقيق في هذه القضية بالذات منوط بعدة صعوبات تتعلق بالإجابات على الإنابات القضائية على مستوى القضاء الإيطالي والسويسري وحتى في الإمارات العربية.

واعتبر الوزير بأن العدالة الجزائرية لن تستثني في تحقيقاتها أي شخص مهما كانت صفته. وأكد أن استعداء الأشخاص الذي ذكرت أسماؤهم في وسائل الإعلام الجزائرية والأجنبية من صلاحية القاضي المكلف بالتحقيق وحده، في إشارة منه إلى اتهام الوزير السابق، شكيب خليل، وكذا فريد بجاوي وشخصيات معروفة أخرى. 

ويأتي تصريح الوزير محمد شرفي على هامش زيارته التفقدية إلى المحاكم التابعة لمجلس قضاء العاصمة، ابتداء من قصر العدالة عبان رمضان مرورا بمحكمة الحراش وباب الوادي وبئر مراد رايس والحراش والمحكمة الإدارية ببئر مراد رايس، وصولا إلى مقر مجلس القضاء برويسو الذي طاف بجميع أجنحته وطوابقه في زيارة تفقدية لوتيرة العمل، أين شدد الوزير في هذا المقام على ضرورة أن يكون مجلس قضاء العاصمة قدوة لجميع المجالس من حيث التقرب من المتقاضي وسهولة الفصل في الملفات وكذا عصرنة الملفات القضائية .

كما نوّه شرفي على ضرورة السعي لعدالة ذات مصداقية وكفاءة عالية، وركز على علاقة العدالة بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر، حيث قال في إجابته عن أسئلة الصحافة حول هذا الموضوع: “من العوامل التي ينظر إليها المستثمرون الأجانب في أي بلد هي العدالة ومكانتها والدور الذي تلعبه لحماية الاستثمارات”.

واستبعد الوزير أن يكون الربط بين العدالة النزيهة والاستثمار الأجنبي له علاقة بالشركات الأجنبية التي تورطت في قضايا الرشوة والفساد في الجزائر، ليقول: “الاستثمار المنحرف، سواء كان أجنبيا أم وطنيا، العدالة الجزائرية تقف له بالمرصاد”. وأكد على ضرورة عدم التعميم في هذا الملف.

 ورفض الوزير الاعتراف بوجود نزاع بين المحامين والقضاة، ليقول: “لا المحامون ولا القضاة يتنازعون حول قضية شخصية”. وأضاف: “قد تقع بعض الحوادث في إطار العمل والتي يمكن معالجتها”. واعتبر ما حدث في قضية سيليني وهلالي هو بسبب خروج النزاع من أبواب قاعة الجلسات.