التحقيق مع رئيس بلدية الشراقة الحالي

تتواصل عملية التلاعب بالعقار ببلدية الشراقة في العاصمة والنصب على المواطنين ببيعهم قطعا أرضية مملوكة لمديرية أملاك الدولة أو الخواص.

وفي هذا الإطار، تعرض مقاول للنصب، حيث اشترى قطعة أرض ببوشاوي مساحتها 2000 متر مربع من مدير أحد فرق كرة القدم المحلية، وعندما تقدم إلى السلطات المحلية بطلب الحصول على رخصة بناء للمباشرة في تشييد البناية تبين أن القطعة ما زالت ملكا لمديرية أملاك الدولة وتم برمجة إنجاز مشروع توسيع مستوصف بوشاوي عليها، على إثرها تأسست مديرية أملاك الدولة طرفا مدنيا إلى جانب المقاول وتم رفع شكوى ضد المتسببين في منح عقار مملوك للدولة للمواطنين.

وخلال التحريات أحالت الضبطية القضائية ملف رئيس بلدية الشراقة الحالي على قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء الدار البيضاء، التي انفجرت القضية من خلاله بعد أن منح قطعة الأرض لمدير فريق كرة القدم، وأفاد مصدر مطلع للشروق بأن رئيس بلدية الشراقة عند سماعه من طرف قاضي التحقيق أنكر علاقته بالقضية، موضحا أنه بتاريخ الوقائع تلقى تعليمات وأوامر من الوالي السابق عبد القادر زوخ بمنح قطعة الأرض للمستفيد الأول.

جدير بالذكر أن مواطنا سبق ورفع شكاوى ضد رئيس بلدية الشراقة الحالي منها قضية مثل فيها أمام محكمة القليعة إلى جانب مفتش بمديرية أملاك الدولة للدائرة الإدارية للشراقة بتهمتي استغلال السلطة وتسليم وثيقة دون وجه حق، كما أدين بتهمتي التزوير للحصول على وثائق بغير حق ومنح مزية غير مستحقة.

وتوبع “المير” من طرف مواطن على أساس الامتناع عن أداء مهام واستغلال الوظيفة، وهي التهمة المعاقب عليها بالمادة 33 من الوقاية من الفساد ومكافحته والمادتين 116 و136 من قانون العقوبات.

وللإشارة، فقد تم وضع “مير” الشراقة تحت الرقابة القضائية.