التحقيق مع مسؤولين تلاعبوا بأموال الجامع الكبير ومعالم ثقافية
أنهى قاضي القطب بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة، التحقيقات القضائية في فضيحة من العيار الثقيل مست خروقات وتجاوزات بالجملة، تمت بصفة غير قانونية وتتعلق بعملية التلاعب بالميزانيات المخصصة لترميم الجامع الكبير، والمسجد الجديد ودار الثقافة بوادي قريش، دار الصوف، مسجد بتشين بالقصبة، فضلا عن مشاريع ترميم المعالم الثقافية على مستوى ولاية الجزائر.
أفاد مصدر مطلع لـ“الشروق” أن التحقيقات الأولية باشرتها مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، إثر الشكوى المقيدة سنة 2009 بخصوص تسجيل عدة تجاوزات اشتبه أن بعضا من إطارات شركة “س” تورطوا في اختلاس الأموال المخصصة لتنفيذ مشاريع ترميم المعالم الثقافية بالجزائر، حيث تم فضح التجاوز من قبل محرك الشكوى المدعو “ي.ب” بصفته موظفا متقاعدا بمؤسسة “س” المتواجدة بالمنطقة الصناعية قسنطينة، تضمن فحواها حسب ملف القضية عمليات تبديد أموال الشركة.
وأسفر التحقيق مع المشتبه فيهم إلى توجيه أصابع الاتهام إلى 9 إطارات مسؤولة آنذاك، أغلبهم من شركة “س” من بينهم المدعو “ب.ع” بصفته المسؤول الأول عن مشروع ترميم المعالم الثقافية على مستوى ولاية الجزائر، ورئيس خلية القصبة المكلف بمتابعة الترميمات، مهندسة معمارية بخلية القصبة، موظفة بالخزينة الولائية، مقاول وشقيقته، نسبت لهم تهم تبديد واختلاس أموال الشركة واستعمالها على نحو غير شرعي، وسوء استغلال الوظيفة.
كما كشفت التحقيقات عن تورط رئيس المشروع، كونه استغل سلعة من الرخام وتحويل أكثر من 140 متر مربع من المادة والتي قيمتها فاقت 4 ملايير سنتيم، كانت موجهة لترميم مسجد “علي بتشين” استغلت بطريقة منافية للقانون من أجل ترميم منزل وال منتدب سابق لباب الوادي، وتسخير عمال شركة “س” واستغلالهم من أجل ترميم منزل الوالي المنتدب في ذلك الوقت مقابل حصول رئيس المشروع على شقة بمنطقة باب الوادي في العاصمة، وأثبتت التحريات عدة تجاوزات على غرار تورط عاملين محالين على التقاعد في استغلال عتاد الشركة من أجل تهيئة منزل أحد الخواص، فضلا عن أشغال تهيئة بفيلا تعود لزوجة أحد السفراء القدماء، ومنح مناصب شغل وهمية لأشخاص دون قيامهم بأي عمل لتقاضي الرواتب، غير أنه من خلال استجواب المشتبه فيهم أصروا على الإنكار، حيث حاول كل واحد إخلاء مسؤوليته الجزائية، نافين ما نسب إليهم من تهم، في انتظار إحالة الملف على طاولة العدالة للفصل.