التحقيق مع وال وأمين عام سابقين لولاية خنشلة حول شبهات فساد

أنهت فرقة الأبحاث بالمجموعة الولائية، للدرك الوطني بخنشلة، تحقيقاتها على مستوى بلدية بوحمامة، بشأن فضائح فساد من العيار الثقيل، جرّت خلفها العديد من المسؤولين التنفيذيين والمنتخبين إلى العدالة، وذلك بعد أن تم الاستماع إلى رئيس بلدية بوحمامة، ومنتخبة بالمجلس، وكذا مديري السكن، وديوان الترقية والتسيير العقاري، والصندوق الوطني للسكن، وشركة “صفا أوراس” التي تعمل في مجال الفلاحة والغابات بقايس، إلى جانب استدعاء كل من الوالي الأسبق لخنشلة والأمين العام الأسبق للولاية، ومدير الصناعات المصغرة والاستثمار، وعدد من الإطارات وموظفين بقطاعات مختلفة، ضمن سلسلة التحقيقات التي باشرتها كتيبة الدرك الوطني ببوحمامة في بدايتها، بخصوص الاستفادة المزدوجة من السكنات ببوحمامة، ومنح شهادات إقامة لنافذين ورجال أعمال، من خارج ولاية خنشلة، وكذا إبرام صفقات مشبوهة مع مؤسسة “صفا أوراس”، ذات طابع تربوي، وغيرها من فضائح فساد أخرى، تم إحالة ملفها أمام نيابة محكمة بوحمامة التي أحالت بدورها هذا الملف الثقيل على النائب العام بمجلس قضاء خنشلة للفصل فيه.

وذكرت مصادرنا أن أهم القضايا المطروحة ضمن ملف الفساد ببلدية بوحمامة، قضية الصفقات المشبوهة ومنح رخص بناء على أراضي ملك للدولة، وتحويل بناء ريفي لقاعة حفلات، ومنح بطاقات إقامة لنحو 60 شخصا من خارج الولاية، لاستغلالها في ملفات السكن الاجتماعي، مقابل امتيازات، وأكدت التحريات الأولية، أن المستفيدين رجال أعمال، ينحدرون من قسنطينة، بسكرة، بومرداس، باتنة، سطيف، إضافة إلى استفادة منتخبين بالمجلس البلدي وموظفين بأكثر من سكن، واستفادة عضوة منتخبة بالمجلس من قطعة أرض، و70 مليون سنتيم إعانة للسكن، رغم استفادة زوجها من سكن اجتماعي، الأمر نفسه بالنسبة للكاتب العام للبلدية، وأضافت مصادرنا أن المحققين قد تطرقوا أيضا إلى ملف انجاز الأكشاك الخشبية، ومطاعم المدارس الابتدائية، من طرف شركة صفا أوراس، لفائدة البلدية، دون الإعلان عن الاستشارات، ولا منح المشاريع، حيث أنه وبعد مرور 04 أشهر من الإنجاز، تم الإعلان عن الاستشارة، المفتوحة وبعد أسبوعين تم منحها لمؤسسة صفا، وبعد استدعاء الدرك لرئيس البلدية، قام بإلغاء الاستشارة، لتتدخل المديرية الجهوية لمؤسسة صفا أوراس، وتحرك دعوى قضائية ضد مدير المؤسسة بقايس، بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال الشركة، وتحدثت مصادرنا عن صفقة أخرى، تورط فيها وال سابق، والأمين العام للولاية، ومديرة الصناعات المصغرة، بعد تحويل أرضية الملعب البلدي القديم ببوحمامة لفائدة مقاول خاص في إطار الاستثمار، وهي قضايا كلها حققت فيها فرق الدرك الوطني، واستمعت لأكثر من 30 طرفا بين متهمين وشهود، مع استدعاء إطارات أخرى، وردت أسماءهم ضمن التحقيق، الذي لا يزال متواصلا.