التحقيق مع 173 متهم عبر 15 ولاية في قضية تزوير وصولات بنزين

فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا شمل 15 ولاية، حول شبكة وطنية تضم إطارات إدارية لمجمع “نفطال” وأصحاب محطات توزيع الوقود، تقوم بتزوير وصولات البنزين ذات الـ20 لترا وتوزعها مقابل مبالغ مالية

القضية حسب مصادر “الشروق”، تعود إلى ورود معلومات تفيد بنشاط شبكة مختصة في بيع وصولات بنزين منسوخة بأجهزة سكانير، بشكل يصعب التفريق بين الأصلية منها والمقلدة، وضمن هذا السياق استمعت مصالح الدرك في 15 ولاية إلى 173 شخص في القضية، بعد أن تم حجز عدد كبير من وصولات البنزين التي تم بيعها للعديد من المؤسسات الخاصة والعمومية، وحتى لمديري بعض الجامعات والأحياء الجامعية، في حين امتدت التحريات إلى كامل الولايات بعد التبليغ عن الفضيحة التي كبّدت مؤسسة “نفطال” خسائر قدرت بالملايير  .

الدرك أرسل عينات من الوصولات المحجوزة إلى مخبر التحاليل الذي أكد فعل التزوير، وتشتبه مصالح الدرك التي تسمع حاليا إلى مئات الإطارات المسيرة وأصحاب المحطات ومعظمهم من الخواص، في وجود شبكة وطنية مختصة في التزوير.

الملف الذي سيحال على العدالة، كشف وجود اختلاسات للمال العام على مستوى مؤسسات  “نفطال” بالعاصمة ووهران وقسنطينة، تمثلت في بيع عتاد وممتلكات المؤسسة بطريقة مخالفة للقوانين، مثل صهاريج كبيرة تستعمل لنقل الوقود، بيعت لأشخاص من خارج المؤسسة دون المرور على لجنة خاصة، فضلا عن عمليات نهب وسرقة للمواد البترولية المكررة، أين تم اكتشاف  اختفاء كميات من البنزين بسبب غياب التجهيزات التقنية الضرورية للمراقبة والإحصاء الآلي، سواء للكميات التي تدخل إلى الوحدة أم شاحنات نقل الوقود، إلى جانب التقارير الواردة بخصوص الاستعمال الشخصي والخارجي لمقرات وتجهيزات، وبصفة عامة ممتلكات ووسائل العمل التابعة للمؤسسة، تصل في بعض الأحيان إلى السرقة على غرار سرقة عجلات شاحنات وسيارات الإسعاف التابعة لمركز لوقود بالخروبة.