التحقيق مع 20 إطار في قضايا تبديد المال العام بشركة “سوناطرو”

كشفت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة بالعاصمة قام، يوم الأربعاء الماضي، باستدعاء حوالي 20 إطارا من شركة أشغال الطرقات الكبرى “سوناطرو”، من أجل سماعهم في عملية التحقيق عن حصيلة نشاط ذات الشركة الإستراتيجية، منهم مديران سابقان والمتعاقبان على مختلف المسؤوليات والقائمة قابلة للتوسع لاحقا، عقب إحالة الملف على العدالة من قبل فرقة الأبحاث الاقتصادية التي استكملت تحرياتها في قضايا تخص تبديد المال العام، إبرام صفقات عمومية بصفة غير قانونية وكذا التنازل عن قطعة أرض ببوشاوي مشكوك فيها.

• وينتظر أن تحدد الجهات القضائية المسؤوليات وتكيف التهم، من خلال استكمال إجراءات التحقيق القضائي، علما أن ذات القضية سبق وأن أصدر في حقها محافظ الحسابات عدم شرعيتها من خلال تأكيده لعدم تطابق المعلومات الخاصة بحصيلة النشاط، حسب تقرير تحوز “الشروق” على نسخة منه، يتضمن صرف غلاف مالي بمبلغ 88 مليار سنتيم في سنة 2004، بالإضافة إلى الصفقات التي أبرمت بالتراضي.

• وأكدت نفس المصادر أن قطعة أرض ببوشاوي بالعاصمة بمساحة لا يستهان بها، تعتبر أبرز القضايا إلى جانب حصيلة النشاط، حيث كانت ذات الأرضية تابعة للشركة وتستغل لمدة تقارب 10 سنوات، وكانت أملاك الدولة قد منحتها لـ”سوناطرو” من أجل تنصيب وحدة لها تجمع الحصى وتقوم بصناعة الزفت الموجه لتعبيد الطرقات، وقد بنت الشركة فوق الأرضية مكاتب بحوالي 120 مليون سنتيم حينها، وأقامت استثمارا يتمثل في مركز لصناعة الزفت، قبل أن يتم التنازل عنها في عملية مجهولة اثر تلقي طلب خاص بتسوية الوضعية، حسب مصادرنا.
• ومن مخلفات وانعكاسات التسيير بالشركة، عملية الطرد التعسفي الحاصل وسط 370 عامل بالشركة، مؤخرا، والذين ناشدوا الوزير الأول والرئيس بوتفليقة الأمر بتعميق التحقيقات لتشمل جميع وحدات الشركة على المستوى الوطني، وأكدوا في تصريحات لـ”الشروق” بأن قرار توقيف عقود عملهم تعسفية، معتبرين بأن الشركة تمتلك مقومات للنهوض.
• ويشار أنه من بين بعض القضايا توجد وحدة أحمر العين بتيبازة، التي شهدت ضياع الحصى وعدم تبريره من قبل إدارة الوحدة، كما فككت منذ أيام فقط، تجهيزات الوحدة الخاصة بتكسير الحصى، واعتبر عدد من العمال بأن تفكيك الوحدة يهدف إلى محو الآثار وبيع للعتاد، وقد تعرض النقابيون الذين أبلغوا بالأمر إلى طردهم بصفة تعسفية، كما اختفت 265 ألف طن من الحصى التي حقق فيها في وادي جر نواحي عين الدفلى.
• وفي استفسار لدى الأمين العام للفدرالية الوطنية للأشغال العمومية، أكد إبراهيم بوزينة، بأن 370 عامل المطرودين راحوا ضحية قرارات تعسفية بعد مطالبتهم بأجورهم، وفي أفريل الماضي كان لديهم 7 أشهر عالقة لم يتقاضوها. هذا وثمن بوزينة مساعي الأمين العام للمركزية النقابية والوزير الأول من أجل إعادة تأهيل المؤسسة وإعطائها دفع جديد والتكفل بإعادة إدماج العمال لكونهم طردوا بصفة تعسفية، موضحا بأن الشركة مهمة في نسيج الاقتصادي الوطني.