التحقيق مع 20 إطار في قضايا تبديد المال العام بشركة “سوناطرو”

حاجة مليحة !!! مرصد للترصد بخبزة الشعب الغلبان (وتقاسم الكعكة) !!!،، يا ناس ، أفشوا الديمقراطية أولا ،كيف تريدون أن تعدلوا بعصابات التزوير والغش المتنفذة في كل مكان؟؟ الحل في الديمقراطية أولا (ماشي نتاع الفيس ولا نتاع الرند) ثم تغيير قانون العقوبات ،، في الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات السرقة وترويج المخدرات والإغتصاب وخطف الأطفال تبدأ من 30 سنة إلى الإعدام

De Sona traaaaaach à
Sona trooooooooooooop et qui sera le suivant Sona????????????????

فـــــــــــــــضــــــــــــــائــــــــــــــــح بالجمــــــــــــــــــــــــــــــــــلة.
كــــــــــــــــــــــــــل يوم نسمع أ لعجـــــــــــــــائب في هدا البلـــد.
ومازال ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازال.

قانون المحروقات الذي دافع عنه الوزير خليل بشراسة. فرغم أن الأغلبية في الرأي العام كانت ضد القانون، وحذرت من خطورته، إلا أن الوزير تمكن من إقناع الرئيس بأن القانون إيجابي، وبأن اعتماده كفيل بأن يدر خيرات على الجزائر لا قبل لها بها.
ولكن رئيس الجمهورية اكتشف بعد أشهر من الموافقة على القانون أن هذا الأخير كارثي، وأن انعكاساته على الاقتصاد ستكون وخيمة، وقرر الرئيس أن يتراجع عنه ويعدّله، قبل أن يعترف خليل نفسه أن القانون لا يراعي حق الأجيال القادمة في الثورة الباطنية، وأن تطبيقه كان سيجعل البلد يخسر أكثر من مليار دولار سنويا.
نقطة ثانية مهمة تتعلق بشركة "براون أند روت كوندور" التي كانت وراء فضيحة مالية كبيرة تحولت إلى قضية جوسسة، وهذه الشركة كانت مناصفة بين سوناطراك وشركة "كيلوغ براون" الأمريكية، الغريب أنه عندما بدأت الصحافة تفضح هذه الشركة، وقف الوزير مدافعا عنها في الإذاعة.
وفي الأخير، نصل إلى فضيحة سوناطراك التي لا يجب أن ننسى أن هامش محمد رضا، ابن شقيقة شكيب خليل، كان هو الآمر الناهي فيها، بعد أن طرد من وزارة الخارجية بسبب اعتقاله في فرنسا بتهمة سرقة سيارات، ومع ذلك، يقول السيد الوزير إنه لم يكن يعرف ما يجري داخل المبنى الزجاجي لجنان المليك.
ابنا محمد مزيان حصلا على مشاريع تتجاوز قيمتها مليار دولار، وإذا كانت عمولتهما 10 بالمائة فقط، فإنهما يكونان قد قبضا 100 مليون دولار في صفقة أو صفقتين. وإذا كان ابنا مزيان قد أخذا هذا المبلغ، فما هو حجم ما أخذه هامش وما أخذه الواقفون خلفه؟ حسب آخر هذه المعلومات، فإن هذا الأخير هدد بأنه سيهدف المعبد على رأس "الحيتان" الكبيرة إذا ما تم التعرض له. نحن نقول له، تفضل وافضح كل شركائك في الفساد الذي أهلكتم به الحرث والنسل في شركة سوناطراك، التي تحولت بسببكم إلى شركة عائلية، وأصبحتم بلا حق تتحكمون في رقاب الملايين من الجزائريين وتعبثون بمصير الأجيال القادمة.
السيد هامش كان قد حصل على سكن وظيفي في حي شعباني الراقي في وادي حيدرة، والذي تنازلت عنه سوناطراك له بقدرة قادر، وقد أعاد بيع هذه المنزل بمبلغ 6 ملايير سنتيم، إضافة إلى الـ800 مليون سنتيم التي حصل عليها كتعويض عن 3 أو 4 سنوات عملها في الشركة.
نحن نشد على أيدي المحققين في هذه القضية للذهاب إلى النهاية، وإسقاط رؤوس الفساد المتورطين في نهب المال العام، لأن توقيف القضية عند مستوى مزيان وأبنائه، حتى وإن كانوا مذنبين، يجعل الدولة تفقد مصداقيتها، علما أن المواطن أصبح صعب الإقناع ولا يصدق بسهولة، خاصة إذا اقتصر الحساب والعقاب على صغار الموظفين، حتى لو كانوا بدرجة رئيس مدير عام!
يشار إلى أن التحقيق الأمني في فضيحة سونلغاز بدوره سيطيح بعدد كبير من الإطارات في الشركة وإطارات أخرى في قطاع شكيب خليل بعد أن ثبت تورطها في إبرام صفقات غير قانونية سببت خسائر كبيرة للشركة.