التحقيق مع 60 موظفا في شركة “أجينور” في قضية تبديد الذهب

استمعت مصالح الأمن المكلفة بالتحقيق في ملف قضية تبديد الذهب على مستوى الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى “أجينور”، إلى 60 موظفا بالشركة في إطار التحقيق الذي باشرته العدالة بعد توقيف الرئيس المدير العام الأسبق للوكالة، على خلفية بيع وشراء كميات من الذهب المستعمل خارج القانون، واستيراد مجوهرات من الخارج.

وتم الاستماع إلى كل من الرئيس المدير العام للشركة، و60 عاملا في الشركة في إطار التحقيق بخصوص طريقة تسيير عمليات متعلقة بالذهب والمعادن الثمينة خلال سنوات 2010 و2011 و2012 ، بعد مراسلة وكيل الجمهورية بالجزائر العاصمة، وشهادات موظفين بالوكالة متعلقة بتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات خارج القانون والتلاعب في عمليات الفوترة، وعدم تحصيل نواتج البيع من تجار خواص.

وامتد التحقيق إلى نقاط البيع وجمع المعادن الثمينة، بناء على تقرير محافظ حسابات الشركة الذي رفض التوقيع على التقرير المالي، مفضلا توجيه مراسلات إلى العدالة ووزارة الطاقة والمناجم التي تمثل الوصاية على الشركة حول الفترة التي أعقبت العام 2008، تاريخ الشروع في تطبيق الإجراءات والأحكام التي تضمنها الاعتماد الصادر في أفريل 2008، والمتعلق باسترجاع وإعادة رسكلة المعادن النفيسة، الذي مكن الأخيرة من استرجاع الذهب والفضة والبلاتين مباشرة مقابل دفع ثمنها للأشخاص المودعين للمجوهرات، أو أشياء مصنوعة من المعادن النفيسة تحت غطاء “مجوهرات قديمة”، والتي يتم بيعها من طرف العائلات إلى أصحاب المحلات على أساس أنها ذهب يعاد صياغته، وهي العملية التي رافقتها تجاوزات وخاصة على مستوى الأقسام التجارية للوكالة، بالتركيز على تحليل عمليات جرد بيع وشراء الذهب الجديد أو المستعمل، وعمليات مناولة التصنيع لدى الوحدات الخاصة، وتوجيه الذهب المسترجع نحو السوق الموازية والمتاجرة به من طرف مناولين من الباطن لتحقيق منافع شخصية.