التحقيق يقترب من السعيد بوتفليقة

أخضعت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك بالعاصمة، الاثنين، رجل الأعمال أسعد ربراب للتحقيق قبل تحويله للمثول أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد ظهيرة نفس اليوم، كما تم توقيف الإخوة رضا، وكريم، عبد القادر، طارق كوكنيناف المالكين لمجمع “كو جي سي” والتحقيق معهم في قضايا فساد، فيما قامت أفراد فصيلة الأبحاث مرفوقة بعناصر من المفرزة الخاصة بتسليم استدعاء مباشر لكل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، للمثول أمام وكيل الجمهورية مقابل محاضر رسمية تم التوقيع عليها.

فصيلة الأبحاث لدرك العاصمة وفي إطار استكمال التحقيقات الابتدائية مع عدد من رجال الأعمال قامت بتوقيف ربراب على خلفية التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات استيراد عتاد مستعمل رغم الاستفادة من الامتيازات الجمركية، وسيتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية بسيدي أمحمد فور انتهاء التحقيقات.

من جهته، فإن رجل الأعمال اسعد ربراب كذب، الإثنين، خبر توقيفه من طرف قوات الدرك الوطني، وقال إنه انتقل إلى مصالح الدرك بباب جديد في إطار التحقيقات حول العراقيل التي يتعرض لها مشروع إيفكون” Evcon”.

وكتب ربراب على صفحته الرسمية على “تويتر” في إطار العراقيل التي يتعرض لها مشروع ايفكون، “توجهت من جديد هذا الصباح إلى فصيلة الدرك بباب جديد، سنواصل دراسة قضية المعدات المحجوزة في ميناء الجزائر منذ جوان 2018”.

إلا، أنه وبعد نحو 3 ساعات من التحقيق مع هذا الأخير، تم تقديمه من طرف مصالح الدرك الوطني لباب جديد إلى وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي  أمحمد بعد أن وجهت لهم تهم التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى تضخيم فواتير استيراد تجهيزات، واستيراد عتاد مستعمل مع امتيازات جمركية.

وفي سياق متصل، تم توقيف الإخوة كونيناف في قضية الاشتباه في إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية واستغلال نفوذ الموظفين العموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها.

ومن المنتظر أن يتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الجمهورية في الساعات القليلة المقبلة بعد الانتهاء من التحقيقات الأولوية، والجدير بالذكر فقد وردت ثلاثة أسماء من عائلة كونيناف ضمن الممنوعين من السفر.

بالمقابل، سلمت فصيلة الأبحاث التابعة عناصر الدرك الوطني، مرفوقة بأفراد المفرزة الخاصة للدرك استدعاءات مقابل توقيعهم على محضر للمثول أمام وكيل الجمهورية بسيدي أمحمد للوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، قصد التحقيق معهما في تبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مشروعة، بعد أن غابوا يوم الأحد عن الحضور.