التحليل الدموي ليس شرطا لعودة الأساتذة المصابين بكورونا

أمرت وزارة التربية الوطنية، مديريها التنفيذيين، بعدم إجبار الأساتذة بشكل خاص، على إجراء تحليل الأجسام المضادة لكوفيد 19 أو المعروف أيضا باسم تحليل الدم “السيرولوجي”، لإثبات إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من عدمها، كشرط أساسي لقبول عودتهم إلى مناصب عملهم.

وأوضحت الوزارة الوصية بأنه قد بلغها مؤخرا من خلال التقارير المرفوعة إليها من الميدان، بأن هناك بعض مديري مؤسسات التربية والتعليم على المستوى الوطني، قد اشترطوا على الموظفين عموما والأساتذة بشكل خاص ضرورة إجراء اختبار “الأمصال” أو المعروف باسم اختبار الأجسام المضادة “sérologie covid19″، لكي يثبتوا إصابتهم بفيروس كورونا من عدمها، وعدم تسببهم في نقل العدوى، وذلك لأجل قبول عودتهم إلى مناصب عملهم، فيما وجهت تعليمات صارمة إلى مديري المؤسسات التربوية، من خلال مديري التربية للولايات، تأمرهم من خلالها بالإلغاء الفوري لهذه التعليمة، والتي لا جدوى لها، لأنها مضيعة للجهد والأموال، على اعتبار أن إجراء “الاختبار المصلي” يتم عادة بعد الشفاء تماما من الوباء، فهو لا يكشف عن الإصابة بالفيروس بصفة آنية، وإنما يحدد فقط إن كان الشخص قد أصيب سابقا بفيروس “سارز كوف 2” وهو الفيروس المسبب لمرض “كورونا”.

يذكر أن الحصيلة الأولية التي أجرتها الوصاية مؤخرا، حول الوضعية الوبائية في الوسط المدرسي، قد أثبتت إصابة قرابة 900 مستخدم بوباء كورونا، خاصة وسط رؤساء المؤسسات التربوية والأساتذة بحكم تواصلهم الدائم واحتكاكهم المستمر بالتلاميذ خلال فترة الدوام، فيما تم تسجيل إصابة 2000 أستاذ بالأنفلونزا الموسمية الحادة، الأمر الذي دفع بهم إلى مغادرة مقرات عملهم والبقاء في الحجر المنزلي الصحي إلى غاية تماثلهم للشفاء كلية، مما خلق حالة من الفوضى بالمدارس، بسبب الغيابات العديدة التي سجلت وسط الأساتذة، مما  أربك الأولياء والمديرين على حد سواء.

من جهتها، ستشرع اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية في التكفل بتعويض مستخدمي القطاع عن التكاليف المترتبة عن إجراء اختبار الكشف عن كورونا سواء بتقنية “السكانير” أو بتقنية “بي سي آر”، بنسبة 50 بالمائة، وذلك بمجرد استلامها للاعتمادات المالية السنوية والتي تقدر بـ1000 مليار سنتيم.