التخلي عن الجنسية الجزائرية مقابل أجور خيالية بالشركات الأجنبية!

كشفت أرقام رسمية صادرة عن بنك الجزائر أن الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر تمكنت من تحقيق هوامش ربح عالية جدا بفضل الأجور الضعيفة الممنوحة لموظفيها من الجزائريين بالمقارنة مع الأجور الممنوحة لنظرائهم في بالبلدان الأصلية، وهذا بسبب الفارق الكبير في سعر صرف العملة المحلية الدينار مقابل العملات الرئيسية وفي مقدمتها الأورو أو الدولار، على الرغم من علم الحكومة بأن الدينار الضعيف سيسمح للشركات بالاستمرار في تحويل مبالغ كبيرة نحو الخارج مستغلة سياسة الأجور الحالية التي لا تمثل شيئا يذكر بالنسبة للأجور المطبقة في أوروبا وأمريكا وحتى بلدان المغرب العربي المجاورة.

• *
• وتسمح تكاليف الإنتاج المنخفضة في الجزائر للشركات الأجنبية بتحقيق هوامش ربح عالية جدا وصلت في قطاع الاتصالات على سبيل المثال إلى 60 بالمائة مقابل 7 بالمائة في أوروبا، وهو ما يفسر تحويل أرباح خيالية من الجزائر الى الخارج سنويا، حيث تستفيد الشركات الأجنبية من الفارق الصارخ في الأجور بالجزائر وأوروبا وأمريكا لتحقيق هامش ربح خيالي.
• ويتحصل مهندس اتصالات في بلدان الاتحاد الأوروبي على سبيل المقارنة على متوسط أجر يصل إلى 5000 أورو (ما يعادل 50 مليون سنتيم) مقابل 700 أورو (7 ملايين سنتيم) للمهندس الجزائري الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز 1700 أورو بالنسبة للمهندس المكلف بمسؤولية دقيقة في الشركة، في مقابل أجر لا يقل عن 8000 أورو شهريا لزميله من جنسية أجنبية، وتصل هذه الأجور بالنسبة للمسؤولين في الشركات الأجنبية إلى 25000 أورو شهريا (ما يعادل 250 مليون سنتيم) على الرغم من أن أغلبهم لا يملكون الكفاءة التي يملكها المهندس الجزائري الذي يجد نفسه معرضا لكل أنواع التنكيل النفسي والمعنوي من الأجانب الذين يعملون بكل الوسائل للحفاظ على مصالحهم، لأنهم في الأصل كفاءات من الصف الثاني والثالث تلجأ إليهم الشركات الأجنبية أمام عدم قدرتها على دفع أجور عالية للكفاءات الحقيقة.
• ويحصل المهندسون الأجانب بالإضافة على الأجور التي تتراوح بين 8000 و25000 أورو بالإضافة الى منحة يومية تقدر بـ6000 دج تسمى منحة الأكل وسيارة شخصية وسيارة للعائلة وسكن محترم جدا قد يكون فيلا، عندما يتلق الأمر مثلا بمدير مبيعات.
• وأكد مهندس جزائري يعمل بشركة أجنبية، أن هذه المجموعات تطبق عنصرية مقيتة ضد المهندسين العاملين لديها من أصل جزائري، حيث يتم منحهم أجورا مساوية لأجور المهندسين والإطارات الجزائرية أي حوالي 700 أورو في أحسن الأحوال، وتشترط عليهم التخلي عن جنسيتهم الجزائرية الأصلية لتحقيق مساواة في الأجر مع زملائهم من جنسيات أجنبية(…) !، فضلا عن الضغوط الممارسة ضدهم من قبل جنسيات معينة تمكنت من التكتل ولا تسمح سوى بتوظيف أبناء جلدتها، والأخطر أن المصالح العليا للجزائر هي المتضررة من جراء الحرب الدائرة بين مختلف الجنسيات داخل هذه الشركات، وهي حروب وصلت في العديد من المرات إلى القمة وهو ما يفسر سقوط مسؤولين في صمت وغادروا الجزائر في صمت أيضا، حتى لا يثير السؤال الخطير كيف تمكنت هذه الشركات من تحقيق أرباح خيالية في الجزائر في ظرف قياسي؟ مستفيدة من الأجور الضعيفة لليد العاملة الجزائرية التي تتوفر على تأهيل عال جدا.
• وكشف رئيس الحكومة الأسبق، بلعيد عبد السلام، أنه عارض بشدة الضغوط التي مورست على الجزائر بداية التسعينات من القرن الماضي والتي كانت تهدف لإرغام الجزائر على تخفيض قيمة عملتها الوطنية الدينار.
• وقال، عبد السلام في اتصال هاتفي مع “الشروق اليومي” إنه عارض بشدة توقيع قرار يهدف في الحقيقة الى تفقير الشعب وزيادة متاعبه من خلال تخفيض الدينار الجزائري، مضيفا أنه كان يقول للمطالبين بالفكرة أن القرار سيدفن شريحة المواطنين الموجودة فوق الأرض، أي أن القرار سيزيد فقر الفقراء.
• وأكد رئيس الحكومة الأسبق أن الأطراف الداخلية التي دافعت بشدة عن فكرة تخفيض العملة للدفع بالجزائر للسقوط في أحضان صندوق النقد الدولي، لأنهم يعلمون علم اليقين أن هذه الهيئة الدولية ستطالب بإصلاحات تقضي بتحرير الاقتصاد الوطني وخاصة قطاع التجارة الخارجية وهي البوابة التي مكنت أصحاب مبدأ خفض العملة من السيطرة على الاقتصاد الوطني وجمع ثروات خيالية بطرق غير شرعية على حساب قطاع واسع من الشعب الجزائري الذي أصبح يقول بلعيد عبد السلام، يعيش على الصدقات.
• وأوضح بلعيد عبد السلام، أن قوى داخلية كانت تنتظر الفرصة السانحة للسيطرة على التجارة الخارجية قامت بعرقلة توقيع الحكومة لاتفاق مع شركة “اركو” البترولية الأمريكية وسوناطراك يقضي بدخول الشركة في حقل بترولي موجود في “رورد البغل” مقابل 300 مليون دولار، وهو المبلغ الذي كان سيمكن الجزائر من تخفيف وقع الأزمة المالية التي كانت تعانيها وبالتالي توفير إمكانية لتحاشي صندوق النقد الدولي الذي كان يطالب الجزائر بتخفيض عملتها بـ50 بالمائة قبل أن تقر الحكومة خفضا بـ40 بالمائة للدينار.