الترخيص غدا لقائمة إضافية تشمل أحزابا جديدة لعقد مؤتمراتها التأسيسسية
-
-
4023
-
0
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إعلان قائمة جديدة للترخيص للأحزاب قيد التأسيس غدا الأربعاء، لعقد مؤتمراتها التأسيسية، فيما أشار الى أن الحكومة تعكف على دراسة ملف رفع تعداد مقاعد المجلس الشعبي الوطني التي ستعرض في مزاد التشريعيات المقبلة، وأحال المتسائلين عن جواب السلطات الجزائرية بخصوص طلب قاض فرنسي الترخيص بإخضاع جماجم رهبان تيبحرين لتحاليل الحمض النووي على وزارة العدل المعنية قانونا بالفصل في مثل هذه الطلبات،خاصة عندما يتعلق الأمر بمذكرة قضائية.
وقال ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالولاية”، كما صرحت في الأسبوع الماضي هناك قائمة أخرى تجري دراسة ملفاتها وربما سيتم الإعلان عنها غدا، وقال “إذا تم الفصل بخصوص مجموعة من الأحزاب فإن دراسة ملفات أحزاب أخرى لم تستكمل بعد”، مضيفا أن “كل الجزائريين الراغبين في تأسيس أحزاب بإمكانهم ذلك”، مذكرا بمراحل اعتماد الأحزاب بداية من تقديم الملفات إلى المؤتمرات التأسيسية وصولا إلى دراسة نتائج هذا المؤتمر ليأتي في آخر محطة الإعتماد. ونبه وزير الداخلية في هذا الإطار إلى أن “من يمنح الحياة للأحزاب هو الشعب وليس الاعتماد”.
وعن الدور الذي سيوكل للجنة القضائية المفوضة بمهمة الإشراف على الانتخابات والمشكلة من قضاة أشار إلى أن “هناك قانونا داخليا لهذه اللجنة تجري مناقشته على مستوى وزارة العدل” مبرزا أن مهام هذه اللجنة تخضع للقوانين السارية المفعول. في إشارة منه إلى المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات التي شكلت أحد نقاط جدولي أعمال اجتماعي الحكومة الأخيرين.
وعن تصريحات رئيس حزب الجبهة الديمقراطية سيد أحمد غزالي، المتعلقة بأن حزبه “معتمد بقوة القانون بحكم عقده لمؤتمر تأسيسي سنة 2000، دعا ولد قابلية مؤسسي هذه التشكيلة السياسية إلى عقد مؤتمر جديد وتحيين ملف الاعتماد حتى يصبح مطابقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
الجديد. وعن طلب لجنة المفوضية الذي تقدم به قاضي تحقيق فرنسي إلى السلطات الجزائرية للتحقيق في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين سنة 1996، أكد وزير الداخلية آن هناك قوانين دولية في هذا المجال وان وزارة العدل هي المخولة قانونا للنظر في هذا الطلب.
في سياق آخر أعلن وزير الداخلية أن الحكومة ستفصل في مسألة رفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني قبل استدعاء الهيئة الانتخابية تحسبا للتشريعيات القادمة، وقال “من المحتمل أن تفصل الحكومة في مسألة رفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني قبل استدعاء الهيئة الانتخابية”. وللعلم فإن عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني يقدر حاليا بـ389 مقعد وهو عدد مرشح للارتفاع حتى يتكيف مع عدد الناخبين.
تصريحات وزير الداخلية،بخصوص عدد المقاعد التي ستستحدث بالمجلس الشعبي أمس، تأتي في أعقاب تصريحات سابقة له شهر ديسمبر الماضي، كشف فيها أن عدد سكان الجزائر ارتفع بحوالي4 ملايين نسمة، وعليه فالكثافة السكانية الجديدة تملي استحداث عدد من المقاعد عند حدود بين 50 و60 مقعدا أي على أساس مقعد واحد لكل 80000 نسمة.
