الترخيص بفتح محلات إصلاح السيارات وقطع الغيار والإلكترونيات

استثنت السلطات العمومية العديد من النشاطات التجارية من الإجراءات الأخيرة الاحترازية المتزامنة وانتشار فيروس كورونا والتي تقتضي الغلق، حيث تم شطب من العملية تلك التي تقدم الخدمات الضرورية للمواطنين واستمرارية النشاط الاقتصادي للبلاد، وذلك تطبيقا لتعليمات الوزير الأول.
وأزاحت التعليمات الجديدة من إجراءات الغلق، كلا من محلات صيانة المركبات والسيارات والآلات والمعدات الفلاحية وحتى مراقبتها التقنية بما في ذلك نشاطات إصلاح العجلات حسب ما كشف عنه الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للرويبة عبر صفحته الإلكترونية للتواصل الاجتماعي، وشمل الاستثناء أو الشطب من إجراءات الغلق كل من تجارة قطع السيارات، اللوازم الضرورية للمستثمرات الفلاحية، فضلا عن نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وبيع الأسماك، نشاطات بيع وتوزيع المعدات الفلاحية، بالإضافة إلى تجارة بيع غذاء ولوازم وأدوية الحيوانات.
كما مس الشطب مكاتب البيطرية الخاصة وتجارة البيع الخاصة للحواسيب والأجهزة الإلكترونية، فضلا عن تجارة بيع الخردوات والعقاقير المنزلية بالتجزئة وبيع الأدوات الطبية ولوازم أمراض العظام في محلات متخصصة بالتجزئة وتجارة الأدوات البصرية بالتجزئة كما حملا التعليمة كذلك مجال الغسيل والتنظيف الجاف للملابس.