الترقوي المدعم يحدث “طوارئ” بالبلديات

أحدثت الصيغة السكنية الجديدة القديمة الترقوي المدعم”LPA” ، في الساعات الأولى من انطلاق التسجيلات بصفة رسمية، حالة “طوارئ” بعدد من بلديات العاصمة، وهي دالي إبراهيم، الرغاية، حسين داي، اختيرت كبلديات نموذجية ممثلة لثلاث دوائر إدارية، تبعا للتعليمة رقم 01 المتعلقة بكيفيات تنفيذ برنامج الترقوي المدعم، وهو ما استدعى المصالح المكلفة بالشؤون الاجتماعية لتمديد ساعات العمل لتلبية أكبر قدر ممكن من طلبات المواطنين .

منذ الساعات الأولى من صباح الإثنين، تدفق المئات من المواطنين، على مختلف مصالح الشؤون الاجتماعية ببلديات العاصمة وملحقاتها، سواء التي انطلقت بها العملية، أو حتى تلك التي لم تصلها أي تعليمة من قبل مديرية السكن للشروع، مشكلين طوابير طويلة أمام بلديات حسين داي، دالي إبراهيم والرغاية، لاستخراج الوثائق المكونة للملف والاستفسار عن شروط وكيفيات الاستفادة ومعرفة تفاصيل دفع الأقساط المالية .

ففي مقر بلدية الرغاية شرق العاصمة، التي وقع عليها الاختيار كبلدية نموذجية بالمقاطعة الإدارية للرويبة، وبمقر مصلحة الشؤون الاجتماعية، رصدت “الشروق” آراء المواطنين، فالكل هناك يسأل عن مكونات الملف وشروط القبول، لاسيما ما تعلق ببعض الوثائق كإثبات المداخيل، استمارة التسجيل، فيما شكلت الأقساط المالية الواجب دفعها حسب مضمون منشور البلدية، كدفع ما نسبته 20 بالمائة من سعر البيع عند توقيع عقد التصميم و15 بالمائة عند انجاز الأساس، تساؤلات جوهرية لدى الراغبين في التسجيل في هذه الصيغة .

طلبات قياسية على الوثائق بمصالح البلديات

وشهدت مصالح البلديات وكذا الملحقات الإدارية، على غير العادة، إنزالا لمواطنين توافدوا لاستخراج الوثائق المتعلقة بالسكن الترقوي المدعم أو استكمال ما ينقصهم من وثائق رسمية، ففي الملحقة الإدارية التابعة لحسين داي، اصطف المواطنون في طوابير طويلة بانتظار دورهم في الوقت الذي كان فيه الكل يبحثون عن الملف الأصلي لطلب السكن، وبالرغم من أن مقر المصلحة المكلفة باستقبال الملفات لا يبعد سوى خطوات، غير أن الكثيرين فضلوا استخراج وثائق إضافية وبأعداد كبيرة حتى وإن لم تقتض الحاجة إليها على غرار شهادة عدم الزواج.

“الشروق” تنقلت لمصلحة السكن والمساعدة الاجتماعية بحي البحر والشمس، التابعة لبلدية حسين داي، وبمجرد دخولنا تفاجأنا بطوابير طويلة في نهاية الرواق يحمل أصحابها قصاصات، وبانتظار أن يحين دورهم لإيداع ملف السكن “الحلم” مفتاح نهاية الأزمات والمشاكل بالنسبة للكثيرين، اقتربنا من أحد الموظفين للاستفسار فنصحنا بالتوجه لأخذ القصاصة “الجيتون”، ثم الوقوف في الدور، فالأعداد الكبيرة التي قدمت للمصلحة خلال اليوم الأول من استقبال الملفات دفعتهم لإتباع هذه الطريقة التنظيمية، ليضيف محدثنا لقد اضطررنا أمس لتمديد ساعات العمل..

مسنون وعزاب وحلم الحصول على السكن

اتخذنا مكاننا في طوابير المواطنين شباب، مسنات، وفتيات كلهم يرغبون في الظفر بسكن، سألنا أحد الشباب عن الملف، فرد علينا: الوثيقة متوفرة داخل المكتب، ليضيف محدثنا والذي يبدو من ملامحه، صغر سنه، يقولون أن عدد السكنات 30 فقط، لابد من واسطة “معريفة” كي تستطيع الحصول عليه، ليكمل، لكني لن أيأس سأسجل لعلّ وعسى أحقق  حلمي. في حين ردت علينا إحدى الفتيات وهي شابة على أبواب الثلاثينات، بأن السكن أصبح ضروريا للمرأة والرجل على حد سواء “الدار مليحة للعقوبة”. وهو ما تشاطرها فيه زميلتها في العمل والتي كانت هي الأخرى تنتظر دورها لإيداع الملف، أما سيدة في الخمسينات من العمر، فترى أنه بات من حقها الآن الحصول على سكن مستقل بعيدا عن المنزل العائلي الذي يضم أشقاء زوجها.

وتفاجأ بعض المواطنين من احتواء الملف على نسختين من كل وثيقة زيادة على صور شخصية لصاحبه وعبر الغالبية عن صدمتهم، خصوصا وأن الوثائق المتداولة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” ليست مطابقة لما هو مطلوب منهم، حتى بالنسبة للمتعلقة بشهادة العمل وكشف الراتب لابد من وثيقتين، كما راح غالبيتهم يبحثون عن كيفية الحصول على طلب إعانة الدولة “استمارة الصندوق الوطني للسكن cnl”، والتي أدخلتهم في دوامة وأخلطت أوراقهم.