“الترقوي المدعم” يعود قريبا.. بشروط

قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الواحد تمار، الثلاثاء، إن سياسة الوزارة الجديدة ستعتمد على استصدار قوانين ونصوص تنظيمية جديدة بما يتماشى والتحولات الجديدة التي يعرفها سوق العقار، مؤكدا أن الوزارة بصدد فتح عدة ورشات للتفكير في الوصول إلى نهضة حقيقية تعتمد على عدة محاور.

وأوضح عضو الحكومة، الثلاثاء، من ولاية المسيلة، أن ورقة الطريق حاليا في مرحلة التشاور والتقييم ترتكز على استصدار قانون جديد للتعمير والذي لم تطرأ عليه أي تعديلات منذ التسعينات رغم التطورات الحاصلة حتى يتلاءم مع المناخ الراهن للمدن وما تقتضيه متطلبات التسيير، كما أعلن عن الشروع في دراسة القيمة الحقيقية للمتر المربع الواحد للتحكم في قيمة سوق العقار، إضافة إلى استصدار رخصة التعمير الإلكترونية في أول تجربة والتي يتم التحضير لها والتي ستتبع حسب الوزير برخص أخرى.

كما ألح عبد الواحد تمار على  إعطاء أهمية كبرى للمراقبة في التعمير مع الحرص على إعادة تأهيل المدن القديمة على المدى البعيد وتكوين اليد العاملة المؤهلة.

وبخصوص ورشة السكن، أوضح عضو الحكومة أن الوزارة تفكر في إعادة بعث بعض الصيغ والأنماط التي تم تجميدها في وقت سابق، على غرار صيغة الترقوي المدعم وذلك بعد استصدار دفتر شروط لإنجاز أحياء مصغرة متجانسة تتوفر على كافة الضروريات والمرافق بإدراج  تصحيحات قانونية وإعطاء نفس جديد لتفادي الخلل المسجل في الوقت الحالي، مع التفكير قي خلق أساليب  مشتركة لتمويل المشاريع بين المرقين العقاريين والمواطنين.

كما دعا الوزير ولاة الجمهورية ومسؤولي قطاع السكن والتعمير على المستوى المحلي إلى اللجوء إلى قوة الردع حيال التلاعبات التي يمكن أن تقع، مطالبا في السياق ذاته مسؤولي القطاع بفتح صفحات رسمية على موقع “الفيس بوك” من أجل التواصل مع المواطنين والرد على انشغالاتهم وشرح مختلف الصيغ السكنية بكل شفافية، كما أكد الوزير على ضرورة الانطلاق في المشاريع السكنية التي لم يشرع فيها مع الحرص على المتابعة واحترام آجال الإنجاز من خلال وضع رزنامة عمل يستوجب احترامها لتفادي التأخير.

وعلى المستوى المحلي وضع حجر الأساس لمشروع 1000 سكن عدل 2 بعاصمة الولاية، كما تفقد عدة مشاريع ذات الصلة بالقطاع، وترأس جلسة عمل تمحورت حول شرح الرؤية الجديدة والسياسة المزمع تنفيذها.